جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 50454
    تاریخ انتشار : 2 اردیبهشت 1393 0:0
    تعداد بازدید : 634

    مخالفت مجلس با بکارگیری افراد بازنشسته در سازمان بازرسی کل کشور

    نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به بکارگیری افراد بازنشسته در این سازمان مخالفت کردند.

    به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، براساس تبصره 3 ماده 3 این طرح، سازمان بازرسی می توانست رسما از افراد بازنشسته با حداقل مدرک کارشناسی و واجد شرایط در امور تخصصی استفاده کند و به کارگیری افراد مذکور در این تبصره از مقررات عمومی استخدامی مستثنی بوده و حق الزحمه آنان از محل اعتبارات مصوبه سالانه سازمان پرداخت خواهد شد.

    همچنین در تبصره 2 این ماده با بازرسان سازمان که دارای رتبه قضائی نمی باشند به پیشنهاد رئیس سازمان و رئیس قوه قضائیه و با توجه به وظایف محوله حداکثر تا معادل فوق العاده قضائی گروه پنج آئین نامه پرداخت فوق العاده مخصوص قضایی مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن به عنوان فوق العاده شغل قابل پرداخت می باشد.

    براساس این گزارش پس از بیان اظهارات موافقان و مخالفان و با توجه به اینکه حذف این ماده مطرح شده بود، حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت اظهار کرد: این تبصره ها دارای بار مالی بوده و مخالف اصل 75 قانون اساسی است و با توجه به اینکه نگاه شورای نگهبان درباره تفسیر اصل 75 وجود دارد ضرورت دارد که کمی درنگ کنیم.

    مجید انصاری، معاون پارلمانی رییس جمهور نیز در مخالفت با تصویب تبصره 3 این ماده گفت: تصویب آن به منزله چک سفید امضاست و به سازمان بازرسی اجازه می دهد که بی حد و حصر از بازنشستگان استفاده کند.

    وی اخطار اصل 75 را به رای گذاشت و نمایندگان مجلس نیز با 145 رای موافق و 24 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر با این تبصره ها مخالفت کردند.

    همچنین در ماده 4 طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی پیش بینی شده که بازرس قضایی پس از تکمیل تحقیقات در صورت دلایل و مدارک کافی اقدامات قانونی لازم را انجام دهد و در محدوده آیین دادرسی کیفری عقیده خود را مبنی بر مجرمیت اعلام کند.

    در همین رابطه حمید رضا طباطبایی نایینی، عضو کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی در اخطاری گفت: در این ماده به بازرس قضایی اختیار داده شده که عقیده خود را در مورد مجرمیت اعلام کند در حالی که بازرس قضایی در حال تحقیق است و اگر بخواهیم اختیارات مقام تعقیب یعنی دادستانی و بازپرس به او بدهیم اختیار بازداشت و هزاران اختیار دیگر را پیدا می کند.

    وی افزود: اگر بازرس قضایی بتواند مردم را بازداشت کند در این صورت مقام تعقیب که باید بی طرفانه به اتهامی رسیدگی کند زیر سوال خواهد رفت.

    علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی این اخطار را وارد دانست و گفت این ماده به سازمان بازرسی اختیارات قضایی می دهد که خلاف قانون اساسی است.

    نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه با 158 رای موافق، 16 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر این اخطار را وارد دانستند.

    علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی پس از رای نمایندگان گفت که این ماده برای رفع اشکال به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع خواهد شد.

    در همین راستا مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب کرد که گزارش های سازمان در مراجع قضایی خارج از نوبت و حداکثر ظرف سه ماه مورد رسیدگی قرار می گیرد. براساس این ماده از طرح مذکور گزارش های سازمان بازرسی در مراجع قضایی و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی خارج از نوبت و حداکثر ظرف سه ماه مورد رسیدگی خواهد گرفت و چنانچه رسیدگی به پرونده ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح کنند.

    همچنین آرا صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط و آرای صادره هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذیصلاح ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.

    تبصره ذیل این ماده نیز تصریح می کند که هرگاه بازرس دارای پایه قضایی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی، به حکمی برخورد کند که آن را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهد گزارش مستدل آن را از طریق رییس سازمان برای رییس قوه قضاییه ارسال می کند تا رییس قوه طبق قانون اقدام قانونی را به عمل آورد.

    براساس این گزارش این ماده از طرح دائمی شدن اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با 149 رای موافق، 14رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.




    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28613094
اکنون :
35