جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 50563
    تاریخ انتشار : 3 اردیبهشت 1393 0:0
    تعداد بازدید : 606

    قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

    عدم ارائه اطلاعات به بازرسان، حبس یا انفصال موقت از خدمت را به دنبال دارد

    نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در اصلاح تبصره ای از ماده 8 این قانون مصوب کردند که تخلف از ارائه اطلاعات و مدارک در تحقیقات به بازرسان موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی را منجر می شود.

    به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 8 این قانون صراحت دارد: کلیه مسوولان ذیربط در وزارتخانه و ادارات و سازمان ها و موسسات، اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان الزامی قرار داده و همکاری لازم را داشته باشد.

    همچنین طبق مصوبه مجلس در تبصره یک ذیل این ماده تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یکسال خواهد بود.

    به گزارش ایسنا، در تبصره الحاقی دیگری به ماده از این قانون مصوب شد عدم اجرای پیشنهادهای قانون سازمان بدون عذر موجه با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در این قانون است.

    نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با تعلیق کارکنان دستگاه مشمول بازرسی مخالفت کرد. پیش از این ماده 9 این قانون تصریح داشت که چنانچه بازرس یا هیات بازرسی در ضمن بازرسی و برای حسن انجام بازرسی و یا حسن جریان امور در دستگاه مشمول بازرسی، تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان را تا پایان بازرسی ضروری تشخیص دهند باید با ذکر جهات و علل، در خواست تعلیق را از طریق سازمان به وزیر یا رییس دستگاه مربوطه اطلاع دهند و وزیر یا رییس دستگاه مربوطه نیز موظف است ظرف ده روز نسبت به تعلیق آن کارمندان اقدام کند و نمی تواند به عذر اینکه درخواست مدلل نیست و یا دلایل غیرکافی است، از انجام تقاضا خودداری کند و در صورت اجرای پیشنهادهای مذکور با اعلام مراتب رسیدگی و احراز استنکاف غیر موجه در دادگاه مشمول مجازات مقرر می باشد.

    بر همین اساس پیشنهاد حذف این ماده از سوی قاضی پور نماینده ارومیه مطرح شد که بعد از مذاکرات، مجلس شورای اسلامی با 111 رای موافق، 48رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس با این ماده آن را به تصویب رساند.

    همچنین  نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات حبس و انفصال موقت از خدمت را برای بازرسان قانونی، حفاظت و حراست دستگاه هایی پیش بینی کردند که گزارش سوء جریان در دستگاه خود به سازمان بازرسی ارائه نمی کنند.در جریان بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی ماده 10 این طرح به تصویب نمایندگان رسید که براساس آن چنانچه بازرسان قانونی موسسات و شرکت های مشمول بازرسی، مسوولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت وبازرسی وزارتخانه ها و دستگاه های مشمول بازرسی ، به سو جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب به اطلاع به سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

    به موجب این مصوبه مستنکف علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال، به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

    به موجب مصوبه دیگر مجلس شورای اسلامی در ماده 11 این طرح آیین نامه اجرای این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه می شود به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
    در جریان بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی ماده 9 این طرح به تصویب رسید که براساس آن سازمان بازرسی کل کشور می تواند از توان تشکل های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص وارد شرایط در بخش های علمی، تخصصی، صنفی و مردم به منظور انجام وظایف محوله بهره بگیرد.

    با مصوبه این مجلس سازمان بازرسی همچنین می تواند هماهنگی های لازم ، مستمر و منظم مسوولان با دستگاه های نظارتی کشور با حفظ استقلال و اختیارات قانونی و ذاتی هر دستگاه به منظور ارتقای کیفی و کمی و افزایش اثربخشی اقدامات نظارتی و پرهیز کارهای موازی و غیرضرور و تقویت مدیریت کشور ایجاد کند و گزارش نتایج حاصله را به روسای قوای سه گانه ارائه دهد.

    در همین راستا سازمان بازرسی می تواند به مجامع، شوراها و کمیسیون ها و کمیته های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه های مشمول بازرسی نماینده ای را به عنوان ناظر بدون حق رای برای انجام وظیفه نظارتی معرفی کند.

    به موجب این مصوبه مسوولان ذیربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر به ا طلاع سازمان بازرسی برسانند.

    با مصوبه مجلس همچنین سازمان بازرسی می تواند گزارشهای نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسوول جهت پیشگیری از وقوع جرم ، تخلف و سو جریانات احتمالی ارائه دهد.

    مجلس همچین مصوبه کرده که سازمان بازرسی می تواند نسبت به اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانه های عمومی به منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با رعایت اینکه انتشار در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم مجاز نیست ، اقدام کند.



    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28613094
اکنون :
3