جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 59563
    تاریخ انتشار : 29 شهریور 1393 11:50
    تعداد بازدید : 721

    رای 80درصدی مردم به اختیاری‌بودن مراجعه به دفتر اسناد

    مناظره هم به «اختلاف نظر درباره تنظیم سند خودرو»پایان نداد

    نمایندگانی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پلیس راهور، مجلس شورای اسلامی و کانون سردفتران و دفتریاران در برنامه ای تلویزیونی درباره موضوع تنظیم سند نقل و انتقال خودرو با یکدیگر مناظره کردند.
    به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ابتدای برنامه تلویزیونی مناظره که عصر روز جمعه از شبکه یک سیما پخش شد، مجری برنامه از مردم خواست با ارسال پیامک به این سوال پاسخ دهند که از نظر آنها پس از صدور شناسنامه مالکیت خودرو در مراکز شماره گذاری راهور، ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری باشد یا اجباری؟

    سپس کلیپی پخش شد که طی آن صحبت های نمایندگان موافق و مخالف الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و همچنین موافقت اکثر نمایندگان با الزامی بودن این امر مورد اشاره قرار گرفت.

    محمدمهدی انجم شعاع معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این برنامه تلویزیونی با تاکید بر این که «ابتدا باید موضوع نزاع روشن شود» اظهار کرد: ما باید ببینیم که می خواهیم بگوییم قانون بهتر چه می تواند باشد یا اینکه می خواهیم ببینیم حرف قانون فعلی چیست و چگونه باید اجرا شود؟

    وی ادامه داد: اگرچه به موجب ماده 46 قانون ثبت، ثبت اسناد در رابطه با اموال غیر منقول اختیاری ذکر شده است اما به موجب قانون خاص، تنظیم سند رسمی برای نقل و انتقال خودرو الزامی است.

    انجم شعاع تصریح کرد: ما مرجع تعویض پلاک و ثبت سند را نباید یکی بدانیم. اینها هر کدام جایگاه خود را دارند و بهترین وضعیت این است که این دو مرجع در حد صلاحیت خود با هم همکاری داشته باشند.

    سرهنگ احمد رستمی معاون فنی مهندسی و خدمات راهنمایی و رانندگی در این رابطه اظهار کرد: پلیس راهور بر اساس قوانین و مقررات جاری ارائه خدمات شماره گذاری، نقل و انتقال و تعویض پلاک خود را بر عهده دارد. طرح ملی شماره گذاری وسایل نقلیه پس از مطالعات جامع کارشناسان از بهمن ماه 1382 به مرحله اجرا گذاشته شده است که محوریت این طرح تخصیص شماره پلاک به فرد است و از بدو شروع این طرح برای 25 میلیون دستگاه اعم از خودرو و موتورسیکلت خدمت رسانی به مردم داشتیم.

    وی گفت: رویکرد نیروی انتظامی روزآمد کردن با استفاده از سامانه های برخط است و اعتقاد ما این است که سند صادر شده توسط نیروی انتظامی طبق تعریف قانون مدنی سند مالکیت محسوب می شود و مردم هیچ گونه اجباری در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارند.

    حمیدرضا طباطبایی نایینی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این که «طبق قانون الزامی به ثبت اموال منقول وجود ندارد اما به جهت عبور و مرور میلیون ها خودرو قانون این موضوع را نظام مند کرده است» افزود: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی تصریح دارد که سند رسمی برای نقل و انتقال خودرو باید تنظیم شود. سند رسمی در دو مرجع می تواند تنظیم شود؛ یکی دفاتر اسناد و دیگری ادارات دولتی در حدود صلاحیتشان. نیروی انتظامی نیز جزء دسته دوم است که صلاحیت این کار را دارد.

    این نماینده مجلس اظهار کرد: به اعتقاد من ضرورتی برای مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی در این زمینه وجود ندارد و دلیل آن هم این اصل عقلی است که ما قانون را برای تسهیل امور مردم تصویب می کنیم نه ایجاد مزاحمت برای آن ها.

    محمد عظیمیان، رئیس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران با انتقاد از شیوه طرح سؤال در برنامه تلویزیونی مناظره گفت: ما با این گونه طرح سؤال، از مردم می پرسیم که آیا به نظر آن ها باید قانون را اجرا کنیم یا خیر.

    وی افزود: دفاتر اسناد رسمی قریب 80 سال است که صلاحیت صدور سند را دارا هستند و بهتر است که قبل از هر چیز به عرف مراجعه کنیم و بپرسیم آیا مردم در این مدت اشتباه می کرده اند؟

    عظیمیان گفت: ماده 46 و 47 قانون ثبت در سال 1310 صرفاً ثبت نقل و انتقال اموال غیر منقول را الزامی دانسته که در توجیه آن می توان گفت در آن زمان یا خودرو وجود نداشته است و یا تعداد خودرو به اندازه ای نبوده که قانون ثبت آن را الزامی بداند.

    وی با بیان این که «در حال حاضر نمی توان ادعا کرد که نقل و انتقال خودرو باید به صورت غیر رسمی انجام شود» گفت: اگر ما احساس می کنیم در برداشت قانون شبهه ای وجود دارد مجلس باید این شبهه را برطرف کند اما وقتی مجلس با تصویب قانون اعلام کرده که مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقال خودرو الزامی است قطعاً به سؤال گذاشتن این موضوع اشتباه است.

    وی ادامه داد: ما در سطح کشور 8000 دفترخانه داریم در حالی که صرفاً 200 مرکز تعویض پلاک خودرو در کشور وجود دارد و مردم برای مراجعه به مرکز تعویض پلاک حداقل باید 30 کیلومتر مسافت طی کنند. حال باید از مردم بپرسیم که از بین این دو مرجع دسترسی به کدام یک از آن ها آسان تر است؟

    سرهنگ اصغر محبی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور نیز با بیان این که «یکی از وظایف ناجا اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی است» گفت: رویکرد نیروی انتظامی صرفه جویی در وقت و هزینه مردم است. نیروی انتظامی معتقد است اسنادی که برای خودروها صادر می کند رسمی است و اگر معتقد باشیم این طور نیست باید تغییری در ماده 1287 قانون مدنی ایجاد شود.

    در ادامه این مناظره محمد مهدی انجم شعاع با تاکید بر لزوم توجه به قوانین موجود، گفت: اگر معتقدیم شیوه راحت تری وجود دارد آن را به صورت قانون در مجلس تصویب کنیم و از آن به بعد طبق قانون جدید عمل کنیم. در مورد اینکه آیا سند نیروی انتظامی رسمی است یا خیر نیز باید گفت که سند تنظیم شده توسط نیروی انتظامی دلالتی بر مالکیت ندارد چنانکه گواهینامه نیز سندی رسمی است ولی دلالتی بر مالکیت ندارد.

    حمیدرضا طباطبایی نماینده مجلس با بیان این که «ما باید قانون را به نفع مردم تفسیر کنیم» گفت: چرا باید دو مرجع را برای مراجعه مردم در نظر بگیریم؟ اسناد رسمی باید در مرجع رسمی ثبت شوند. مرجع رسمی هم اعم از دفاتر اسناد و پلیس است. اینکه 80 سال پیش این کار را می کردیم هم استدلال بدی است زیرا ما باید به روز باشیم.

    وی با بیان این که «طبق آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مراجعه به پلیس الزامی و مراجعه به دفاتر اسناد اختیاری است» گفت: قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با رد شکایتی به خواسته ابطال بخش نامه نیروی انتظامی همین نظر را دارند.

    عظیمیان رئیس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران در واکنش به این موضوع، گفت: اتفاقا رای دیوان عدالت اداری مورد استناد ما است. در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری گفته شده کاری که پلیس انجام می دهد با نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد و از آن تنظیم سند نقل و انتقال خودرو که از صلاحیت های ذاتی دفاتر اسناد رسمی است استنباط نمی شود.

    انجم شعاع نیز در این رابطه گفت: دیوان عدالت اداری به این دلیل بخش نامه ناجا را ابطال نکرد که راهنمایی و رانندگی تکلیفی به هدایت مردم نسبت به مراجعه به دفاتر اسناد را ندارد به این معنا که مردم خود مکلف اند برای تنظیم سند مالکیت خودرو به دفاتر اسناد مراجعه کنند.

    وی در واکنش به صحبت های طباطبایی مبنی بر اینکه سردفتران نگران کار نباشند چرا که با تصویب طرح کاداستر کار زیادی برای آنها ایجاد خواهد شد، گفت: اصلاً بحث ما این نیست که برای دفاتر اسناد کار درست کنیم. اگر این طور است باید بگویم که اطلاعات ثبت شرکت ها در اختیار ماست و باید ببینیم شرکت هایی که در ناجا کار تعویض پلاک خودرو را انجام می دهند به نام چه کسانی هستند.

    وی گفت: جالب است که آقای طباطبایی علیه قانونی صحبت می کنند که خودشان در مجلس تصویب کرده اند. من در ابتدای بحث گفتم که اگر قانون بگوید نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد نیست ما هم تابع قانون هستیم.

    انجم شعاع درباره آثار عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد گفت: اگر مردم سند رسمی صادره از دفاتر اسناد نداشته باشند مراجع قضایی در هنگام رسیدگی به دعاوی مالکیتی آن ها را به عنوان مالک نخواهند شناخت و برای آن ها مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

    در قسمت پایانی این برنامه تلویزیونی یکی از حاضرین در استودیو که از اعضای هیات مدیره کانون سردفتران اسناد رسمی بود با استناد به موضع رئیس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت تنظیم رسمی در دفاتر اسناد رسمی از حمیدرضا طباطبایی پرسید چرا صحبت رئیس قوه قضاییه فصل الخطاب قرار داده نمی شود؟

    طباطبایی در پاسخ گفت: فرمایش رئیس قوه قضاییه متین است و از نظر اداری در قوه قضائیه لازم الاجرا است.

    وی افزود: استناد شما به صحبت رئیس قوه قضاییه کار اشتباهی است زیرا ما در اینجا راجع به خواست مردم صحبت می کنیم.

    به گزارش ایسنا در پایان این برنامه، نتیجه نظرسنجی از بینندگان پخش شد که طی آن 80/71 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی اعلام کردند با اختیاری بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل و انتقال خودرو موافق هستند.





    مناظره ‌ تنظیم سند خودرو نقل و انتقال خودرو شناسنامه مالکیت خودرو ‌ مراکز شماره گذاری راهور ثبت نقل و انتقال خودرو دفاتر اسناد رسمی برنامه تلویزیونی قانون ثبت تعویض پلاک شماره‌گذاری وسایل نقلیه موتورسیکلت قانون مدنی قانون رسیدگی به تخلفات صدور سند گواهینامه رسیدگی به تخلفات رانندگی ‌ کانون سردفتران و دفتریاران ‌ دیوان عدالت اداری کاداستر ثبت شرکت‌ها مراجعه مردم به دفاتر اسناد مراجع قضایی دعاوی مالکیتی اخبار حقوقی خبر حقوقی شهر دانش
    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
26873380
اکنون :
23