جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 64320
    تاریخ انتشار : 16 آذر 1393 17:46
    تعداد بازدید : 2618

    خبرنامه تازه های قوانین و مقررات شماره 212

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي منتشره از 1393/09/01 لغايت 1393/09/10 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1393/09/01 لغايت 1393/09/10
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


     

    قانون 4

    قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته 4

    مصوبات هيأت دولت 6

    تصویب نامه در خصوص داروهای مشمول تعهدات دارویی سازمان های بیمه گر. 6

    تصویب نامه در خصوص پی گیری تقسیم کار و پایش اجرای ماده (۱۸) قانون برنامه پنجم توسعه 8

    تصویب نامه در خصوص شرکت های عملیاتی (فرعی) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معادنی  ایران  9

    آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات. 10

    آراي وحدت رويه 13

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور 13

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداری 14

    رأی شماره های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب نامه شماره 3802/92/206-28/2/1392 شورای عالی اداری متضمن مصوبه مورخ 25/2/1392 شورای مذکور ۲- ابطال نامه شماره 54928/3-22/4/1392 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 14

    رأی شماره۱۲۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مقررات مربوط به کارمندان محلی بر اساس قوانین کشور متوقف فیه بوده و شامل مقررات و قوانین کار و سایر قراردادهای داخلی نمی شود 19

    رأی شماره ۱۲۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۲۳۶۲۷۴-18/11/1390 شعبه ۱۳ تأمین اجتماعی تهران  21

    رأی شماره ۱۲۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۴ بخشنامه محرمانه شماره ۶۶۸۴/م/ص -23/11/1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت. 25

    رأی شماره ۱۲۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت حقوق و مزایا و عناوین مشابه در ایام غیبت بیش از شش ماه مشمولین تبصره ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶. 28

    رأی شماره ۱۲۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم احتساب فوق العاده ویژه کارشناسی در تعیین اضافه کار  31

    رأی شماره ۱۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان  33

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه 35

     
























     

    قانون

    قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20308 مورخ 3/9/1393

    شماره 54148/517-11/8/1393

    حجۀالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته که با عنوان «طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۱۸۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و افزایش سهم توسعه مناطق کمتر توسعه یافته از دو درصد (2%) به چهار درصد (4%) منابع عمومی دولت» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 30/7/1393 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۹۹۰۹۰-1/9/1393

    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/8/1393 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 54148/517 مورخ 11/8/1393 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته

    ماده واحده ـ در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (۴۸) قانون اساسی و سیاست های کلی و جهت حصول به اهداف چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان های کمتر از سطح متوسط کشور در شاخص های زیر، سالانه حداقل ده درصد (۱۰%) به سطح متوسط کشوری نزدیک شود.

    بدین مـنظور دولت مکلف است سه درصد (۳%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین کند و طی جدولی که در آن سهم هر استان بر اساس شاخص های نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت های جاده ای، سرانه های عمـران شهری و درآمد شهرداری ها مشخص می گردد، در قانون بودجه درج نماید.

    سهم هر شهرستان برای بهبود شاخص های مذکور همراه با دستورالعمل توزیع پروژه ها و طرح های موارد فوق، همزمان با ابلاغ اعتبارات استانی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به استان ابلاغ می شود تا با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان به طرح ها و پروژه های موضوع شاخص های فوق اختصاص یابد.

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 4/8/1393 به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     


     

    مصوبات هيأت دولت

    تصویب نامه در خصوص داروهای مشمول تعهدات دارویی سازمان های بیمه گر

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20308 مورخ 3/9/1391

    شماره 98844/ت50982هـ -28/8/1393

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    هیأت وزیران در جلسه 2/6/1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (۳۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد:

    ۱- داروهای زیر مشمول تعهدات دارویی سازمان های بیمه گر قرار می گیرند:

    الف ـ داروی تولید داخل تزریقی اتانرسپت (۲۵) میلی گرم با فرانشیز (۱۰%) به شرط تجویز توسط پزشک متخصص و ثبات قیمت تا یک سال.

    تبصره ـ راهنمای طبابت بالینی و HTA (ارزیابی فناوری سلامت) دارو تا یک سال توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه می شود.

    ب ـ اسپری بینی ممتازون تولید داخل جهت کودکان کمتر از (۱۲) سال به شرط تجویز توسط پزشک متخصص.

    ج ـ داروی خوراکی تولید داخل ونلافاکسین به شرط تجویز توسط پزشک متخصص.

    د ـ داروی تولید داخل تزریقی کتورولاک به شرط تجویز در بیمارستان.

    هـ ـ داروی ویال میوزیم با فرانشیز صفر به شرط ثبات قیمت و ادامه اختصاص یارانه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

    ۲- شرط تعهد داروی ریتوکسیمب به تجویز توسط انکولوژیست و رادیوتراپیست، تشکیل پرونده در درمان لنفوم غیرهوچکین، تجویز توسط پزشک متخصص و تشکیل پرونده در درمان پمفیگوس تغییر می یابد.

    ۳- شرط تعهد قرص سیناکلست به تجویز توسط پزشک متخصص، تشکیل پرونده در درمان های هایپرکلسمی ناشی از هایپرپاراتیروئیدیسم اولیه، هایپرکلسمی ناشی از کانسر پاراتیروئید و هایپرپاراتیروئیدیسم ثانویه در بیماران کلیوی و دیالیزی تغییر می یابد.

    ۴- ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی مورد تعهد سازمان های بیمه گر پایه به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    ارزش نسبی تعهدات بیمه پایه خدمات دندانپزشکی

     

    ردیف

     شرح خدمات

    ضریب کا

    ۱

    آموزش بهداشت

    ۱۴

    ۲

    جرم گیری و بروساژ کامل یک فک

    ۷۶

    ۳

    پروفیلاکسی و فلورایدتراپی هر فک

    ۳۵

    ۴

    فیشورسیلانت دندان

    ۴۴

    ۵

    کشیدن دندان قدامی (شیری و دائمی)

    ۴۱

    ۶

    کشیدن دندان خلفی (شیری و دائمی)

    ۴۵

    ۷

    کشیدن دندان عقل معمولی

    ۵۵

    ۸

    ترمیم یک سطحی یا کلاس پنج آمالگام

    ۷۱

    ۹

    ترمیم دو سطحی آمالگام

    ۹۷

    ۱۰

    ترمیم سه سطحی آمالگام

    ۱۰۸

    ۱۱

    ترمیم اچ شیمیایی یک سطحی

    ۶۴

    ۱۲

    ترمیم اچ شیمیایی دو سطحی

    ۷۶

    ۱۳

    ترمیم اچ شیمیایی سه سطحی

    ۸۶

    ۱۴

    اچ نوری یک سطحی

    ۷۸

    ۱۵

    اچ نوری دو سطحی

    ۱۰۴

    ۱۶

    اچ نوری سه سطحی

    ۱۲۶

    ۱۷

    وارنیش فلوراید دو فک

    ۲۰

     


     

    تصویب نامه در خصوص پی گیری تقسیم کار و پایش اجرای ماده (۱۸) قانون برنامه پنجم توسعه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20311 مورخ 6/9/1393

    شماره ۱۰۰۰۳۲/ت۴۷۱۳۰هـ -2/9/1393

    معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو

    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    هیأت وزیران در جلسه 28/8/1393 به پیشنهاد شماره 50062/11 مورخ 16/11/1392 معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    به معاون علـمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان مأموریت داده می شود تا تقـسیم کار و پایش اجـرای ماده (۱۸) قانون برنـامه پنجـم توسـعه را با در نظر گرفتن مسؤولیت های قانونی سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط و هماهنگی با آنها، در مدت باقیمانده از اجرای قانون یادشده، پی گیری نماید.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص شرکت های عملیاتی (فرعی) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معادنی  ایران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20311 مورخ 6/9/1393

    شماره ۹۹۵۱۰/ت۴۹۸۲۷هـ -1/9/1393

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    هیأت وزیران در جلسه 14/8/1393 به پیشنهاد شماره 170588/60 مورخ 1/8/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ذیل ماده (۲) و بند (ب) ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۷- تصویب کرد:

    ۱- شرکت های ملی فولاد ایران، تهیه و تولید مواد معدنی ایران و منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به عنوان شرکت های عملیاتی (فرعی) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معادنی  ایران محسوب می شوند.

    ۲- فعالیت شرکت های یادشده صرفاً برای انجام تمام یا بخشی از وظایف سازمان مزبور مجاز خواهد بود و انجام آن قسمت از وظایف مندرج در اساسنامه آنها که خارج از ترتیبات و مجوزهای مقرر در قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن باشد با توجه به ماده (۹۲) قانون یادشده مجاز نخواهد بود.

    ۳- سرمایه گذاری، مشارکت و فعالیت سازمان مزبور و شرکت های عملیاتی وابسته به آن نباید از بیست درصد سهم بازار تجاوز نماید.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20311 مورخ 6/9/1393

    شماره ۹۹۵۱۷/ت۴۹۰۱۶هـ -1/9/1393

    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

    هیأت وزیران در جلسه 21/8/1393 به پیشنهاد شماره 134480/1 مورخ 7/10/1392 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط) و به استناد ماده (۲۳) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۸-، آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

    ماده ۱- اصطلاحات زیر در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف ـ اطلاعات: هر نوع داده از جمله صوت، تصویر، فیلم، نوشته، نشانه، نقشه، اعداد و یا ترکیبی از آنها که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.

    ب ـ اطلاعات شخصی: اطلاعات مربوط به هوّیت، احوال شخصی، وضعیت فردی، عقاید و باورها، پست الکترونیکی، عکس و فیلم و صوت و تصویر و عادات رفتاری و فردی از قبیل نام و نام خانوادگی، محل و تاریخ تولد، ازدواج، طلاق، مشخصات همسر، والدین و فرزندان، نسبت خانوادگی، ناراحتی های جسمی و روحی، شماره حساب بانکی و رمز عبور، محل کار و سکونت و همچنین اطلاعات شخصی مربوط به انجام امور تجاری، شغلی، تحصیلی، مالی، آموزشی، اداری، پزشکی و حقوقی.

    پ ـ حریم خصوصی: قلمرویی از زندگی شخصی فرد که انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وی یا به حکم قانون یا مراجع قضایی آن را نقض نکنند؛ از قبیل حریم جسمانی، وارد شدن، نظاره کردن، شنود و دسترسی اطلاعات شخصی فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسکونی، خودرو و آن قسمت از مکان های اجاره شده خصوصی نظیر هتل و کشتی، همچنین آنچه که حسب قانون فعالیت حرفه ای خصوصی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب می شود؛ از قبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات.

    ت ـ اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی): اسناد سرّ ی و محرمانه دولتی موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سرّی  دولتی – مصوب ۱۳۵۳- و آیین نامه اجرایی آن – مصوب ۱۳۵۴-.

    ث ـ قانون: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۸-.

    ج ـ نشر اطلاعات: قرار دادن اطلاعات در معرض دسترسی عموم.

    چ ـ مؤسسات خصوصی: اشخاص حقوقی که با تجویز قانون یا به موجب قانون خاص تأسیس شده یا می شوند و دارای فعالیت انتفاعی یا غیرانتفاعی می باشند؛ از قبیل شرکت ها، مؤسسات غیرتجاری، احزاب و سازمان های مردم نهاد.

    ح ـ مؤسسات عمومی: سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن شامل دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و مؤسسات، شرکت ها، سازمان ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند با رعایت تبصره ذیل ماده (۱۰) قانون و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.

    خ ـ مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمت عمومی: آن دسته از مؤسسات غیردولتی که اقدام به ارائه خدمات عمومی به مردم می کنند از قبیل سازمان های صنفی و حرفه ای، بانک ها و بورس اوراق بهادار.

    د ـ کمیسیون: کمیسیون ماده (۱۸) قانون.

    ذ ـ مؤسسات مشمول قانون: مؤسسات خصوصی، عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی.

    ر ـ درگاه: شامل پرتال، وب سایت، وب گاه یا رسانه بر خط مؤسسات مشمول قانون.

    ماده ۲- مؤسسات مشمول قانون موظفند ذخایر اطلاعاتی مذکور در ماده (۷) این آیین نامه را از سال اول ابلاغ این تصویب نامه به تدریج طی سه سال به صورت رقومی تبدیل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دسترس کاربران در سطوح مختلف قرار دهند.

    ماده ۳- مؤسسات مشمول قانون موظفند عناوین اطلاعات عمومی و غیرطبقه بندی شده خود و شیوه دسترسی به آنها را در درگاه خود قرار دهند.

    تبصره ـ مؤسسات مشمول قانون باید کاربرگ (فرم) الکترونیکی و نسخه قابل چاپ درخواست اطلاعات را در درگاه خود قرار دهند. پس از پر نمودن و ارسال کاربرگ به مؤسسه، شماره پی گیری در اختیار متقاضی قرار می گیرد تا از وضعیت درخواست خود مطلع شود.

    ماده ۴- مؤسسات مشمول قانون موظفند از طریق درگاه خود یک امکان ارتباطی امن و قانونی برای انجام رویه های اداری برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن، رایانه یا تلفن همراه خود با مؤسسه مربوط ارتباط برقرار کنند. به دست آوردن اطلاعات و یا ارائه اسناد و مدارک کاغذی، دریافت یا پر کردن کاربرگ هـای اداری آن نباید منوط به مراجعه حضوری شهروندان و صاحبان مشاغل به مؤسسات مشمول قانون باشد.

    تبصره ـ در صورت تأمین زیرساخت کلید عمومی، امضای این اسناد نیازمند مراجعه حضوری نیست.

    ماده ۵- مؤسساتی که متقاضیان زیادی برای دریافت اطلاعات عمومی دارند، می توانند با رعایت سطوح دسترسی جهت ارائه نسخ کاغذی یا الکترونیکی اطلاعات، این خدمات را با نظارت کامل و ایجاد شیوه ارزیابی رضایت مندی مردم با رعایت مقررات مربوط و سطوح دسترسی، برون سپاری نمایند. داده ترافیک دسترسی به این اطلاعات باید تا شش ماه نگهداری شود.

    ماده ۶- مؤسسات مشمول قانون موظفند گزارش آماری انتشار اطلاعات و عملکرد دسترسی به اطلاعات مشتمل بر موارد زیر را اعلام کنند:

    الف ـ آمار درخواست های اطلاعات و تعداد پاسخ داده شده و ردشده.

    ب ـ متوسط حجم اطلاعات ارائه شده و زمان ارائه اطلاعات برای هر عنوان اطلاعات.

    پ ـ گزارش آمار اطلاعات منتشرشده و میزان بازدید از آن.

    ماده ۷- مؤسسات مشمول قانون موظفند اطلاعات زیر را در درگاه خود بر اساس ضوابط و استانداردهای مندرج در تصویب نامه شماره ۱۹۲۶۳۰/ت۴۲۶۳۵ک مورخ 3/10/1391 طراحی، درج و امکان دسترسی بر خط و بیست و چهار ساعته در هفت روز هفته برای مراجعان فراهم نمایند:

    الف ـ شرح وظایف و الزامات قانونی.

    ب ـ قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های مؤسسه.

    پ ـ ساختار سازمانی و وظایف هر پست تا پایین ترین سطح سازمانی.

    ت ـ فهرست کلیه مدیران سازمان به همراه تلفن ثابت و رایانامه (ایمیل) سازمانی ایشان.

    ث ـ فهرست و امکان دسترسی به کلیه نهادهای تابعه و بالادست.

    ج ـ صفحه اعلام اعتراض به فعالیت های مؤسسه، واحد تابعه یا کارکنان (ایجاد سامانه دریافت تلفنی یا پیامکی یا رایانامه (ایمیل) داخلی برای اعلام اعتراض ضروری است.).

    چ ـ طرح های تمـلک دارایی سرمایه ای مؤسسه به همراه گزارش آخرین وضعیت پیشرفت آنها.

    ح ـ صفحه اعلام نیازمندی های مناقصات و مزایده ها و اعلام آخرین وضعیت آنها.

    خ ـ شناسنامه کلیه خدمات قابل ارائه مؤسسه به همراه متولی پاسخگویی هر خدمت.

    د ـ فرایند ارائه هر خدمت به همراه کلیه نیازمندی های مربوط.

    ذ ـ زمان بندی ارائه خدمات و فهرست و شیوه دسترسی به کارکنان پاسخگوی خدمات.

    ر ـ اعلام شیوه های ارائه خدمت در صورت برون سپاری از طریق دفاتر پیشخوان خدمات و تعهدات ایشان.

    ز ـ ایجاد صفـحه راهنمای پیـشخوان و سؤالات مکرری که از مؤسسه شده و پاسخ های مربوط.

    ژ ـ ایجاد صفحه پی گیری خدمت یا درخواست اطلاعات به همراه اطلاعات فرایند طی شده برای ارائه خدمت.

    س ـ گزارش زمان هایی که پیشخوان جهت به روزرسانی یا مسائل فنی از دسترس خارج می شود یا شده است.

    ش ـ اطلاعات مربوط به وظایف مؤسسات عمومی مشمول قانون که مطابق قوانین و مقررات کشور ارائه آن الزامی است.

    ماده ۸- ناشران اطلاعات در مورد صحت اطلاعاتی که از مؤسسات موضوع قانون در اختیار آنها گذاشته شده و انتشار آنها منع قانونی ندارد، در صورت منتشر نمودن عین اطلاعات مسؤولیتی نخواهند داشت.

    ماده ۹- مؤسسات مشمول قانون موظفند اطلاعاتی را که بر اساس قانون ملزم به انتشار آنها هستند، بلافاصله در درگاه خود درج نمایند.

    تبصره ـ مؤسسات مشمول قانون حق انتشار یا ارائه اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و سایر موارد منع شده در قانون را ندارند مگر در مواردی که قوانین و مقررات، انتشار یا ارائه آنها را الزامی اعلام کرده باشد.

    ماده ۱۰- مؤسسات مشمول قانون موظفند نسبت به انتشار اطلاعات دربردارنده حقوق و تکالیف مردم از طریق رسانه های همگانی اقدام نمایند.

    ماده ۱۱- وظایف و مسؤولیت های مربوط به اجرای قانون و این آیین نامه به عهده بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون می باشد.

    تبصره ـ بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون می تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود تمام یا بخشی از وظیفه ارائه و انتشار اطلاعات را به اشخاصی دیگر در مؤسسه تحت امر خود تفویض نماید.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور


     

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    رأی شماره های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1- ابطال تصویب نامه شماره 3802/92/206-28/2/1392 شورای عالی اداری متضمن مصوبه مورخ 25/2/1392 شورای مذکور ۲- ابطال نامه شماره 54928/3-22/4/1392 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20308 مورخ 3/9/1393

    شماره هـ/92/889-1/9/1393

    تاریخ دادنامه: 26/8/1393

    شماره دادنامه: ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸

    کلاسه پرونده: ۹۲/889-1274

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای مهدی اخوان بهابادی

    موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال تصویب نامه شماره 3802/92/206-28/2/1392 شورای عالی اداری متضمن مصوبه مورخ 25/2/1392 شورای مذکور ۲- ابطال نامه شماره 54928/3-22/4/1392 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی در هر ۲ قسمت خواسته و مدافعات و مصوبه و مقرره مورد شکایت به تفکیک به شرح زیر است:

    الف ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره 3802/92/206-28/2/1392 شورای عالی اداری متضمن مصوبه مورخ 25/2/1392 شورای مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «به استحضار می رساند عوامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح روز 29/2/1392 با همراه داشتن تصویر تصویب نامه شورای عالی اداری به مرکز ملی فضای مجازی مراجعه و ضمن برخورد نامناسب با کارکنان مرکز، نسبت به تصرف ساختمان و امکانات آن (از جمله حساب های مالی و بانکی) اقدام کرده اند. در خصوص تصویب نامه فوق الذکر نکات ذیل حائز اهمیت است:

    ۱- مصوبه فوق الاشاره توسط دبیر شورای عالی اداری ابلاغ شده در حالی که طبق قانون مصوبات شورای عالی اداری پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء است و این مصوبه فاقد تأیید رئیس جمهور است.

    ۲- بر فرض تأیید رئیس جمهور، دخالت در ساختار و تشکیلات سازمان هایی که به امر امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری تشکیل شده از صلاحیت شورای عالی اداری خـارج است. با عنایت به موارد فوق الذکر مستدعی است دستور فرمایید نسبت به صدور دستور موقت جهت توقف تصویب نامه شورای عالی اداری اقدام شود.»

    متن تصویب نامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

    «باسمه تعالی

    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ نهاد ریاست جمهوری ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    شـورای عالی اداری در یکصد و پنـجاه و نهمین جلسه مورخ 25/2/1392، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصویب نمود:

    مصوبه شماره 40206/91/206-9/10/1391 شورای عالی اداری به شرح زیر اصلاح می شود:

    ۱- مؤسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات ضمن تغییر نام به عنوان «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات» به صورت وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره می شود.

    ۲- پژوهشگاه موظف است یک واحد پژوهشی در قالب پژوهشکده و یا مرکز به منظور پشتیبانی علمی شورای عالی فضای مجازی با رعایت قانون ایجاد نماید، به نحوی که مدیر پژوهشکده یا مرکز یادشده توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین و منصوب گردد.

    تبصره ـ محل استقرار پژوهشکده موضوع این بند، خارج از مکان فعلی پژوهشگاه خواهد بود. ـ معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری»

    در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورا (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره 5986/93/233-31/4/1393 توضیح داده است که:

    «با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۰۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۰۷۷۵-25/8/1392

    ۱- تغییر نام مؤسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات به «پژوهشگاه فضای مجازی» و انتقال آن به مرکز ملی فضای مجازی، بر اساس مصوبه شماره 40206/91/206-9/10/1391 شورای عالی اداری صورت گرفته است. چنانچه استدلال شود شورای عالی اداری صلاحیت تصمیم گیری در خصوص اعاده پژوهشگاه فضای مجازی از این مرکز را به لحاظ اینکه اصلاح ساختار صورت پذیرفته، ندارد، بنابراین مصوبه مربوط به الحاق پژوهشگاه به مرکز نیز که با تصویب شورای عالی اداری صورت پذیرفته، فاقد وجاهت قانونی بوده است، در این صورت می توان استدلال کرد مصوبه جدید شورای عالی اداری که مقرر مـی دارد: «پژوهشـگاه فضای مجازی، تغییر نام یافته و مجـدداً به صورت وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره شود در راستای رفع این مغایرت بوده، موجب شکل گیری وضعیت سابق خواهد شد. در درخواست لغو مصوبه جدید شورا به لحاظ اصلاح ساختار طبعاً ابتدا لازم است مصوبه فوق الذکر شورا که با موضوع انتقال پژوهشگاه به مرکز ملی فضای مجازی تصویب شد نیز مطرح شود.

    ۲- اگرچه شورای عالی فضای مجازی کشور، با تدبیر مقام معظم رهبری «مدظله العالی» تشکیل شده است لکن مرکز ملی فضای مجازی کشور، دارای ساختاری اداری است که وظیفه ایجاد تصمیم در ابعاد سخت افزاری، نرم افزاری و... در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی را دارد. از آنجا که رئیس این مرکز توسط رئیس جمهور منصوب می شود، لذا مصوبه به تاریخ مقدم شورا صرفاً با هدف تقویت بنیه پژوهشی این مرکز، تصویب و ابلاغ شد، لکن از آنجا که مؤسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات به عنوان یک مرکز تخصصی و دارای قدمت، متولی رفع نیازهای کاربردی و پژوهشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و انتقال آن به مرکز فضای مجازی، عملاً موجب کاهش توان و بنیه پژوهشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شده، به منظور رفع این نقیصه، شورای عالی اداری طی مصوبه شماره 3802/92/206-28/2/1392 ضمن انتقال مؤسسه مذکور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تغییر نام آن به «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات» این پژوهشگاه را موظف کرد تا نسبت به ایجاد یک پژوهشگاه و یا مرکز، به منظور پشتیبانی علمـی شورای عالی فـضای مجازی با رعایـت قانون اقدام نماید. مدیر این پژوهشگاه یا مرکز نیز توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین و منصوب خواهد شد. به این ترتیب مرکز ملی فضای مجازی، فاقـد ظرفیت های پژوهشی مورد نیاز نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، تقاضای رد شکایت را دارد.»

    ب ـ شاکـی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 54928/3-22/4/1392 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً، به استحضار می رساند: اخـیراً شورای گسـترش آموزش عالی وزارت علوم، با استناد به مصوبه غیرقانونی شورای عالی اداری که حسب دستور موقت دیوان عدالت موقوف الاجراء شده است، اقدام به وضع مصوبه غیرقانونی به شماره 54928/3 کرده که نسبت به آن معترض بدواً تقاضای صدور دستور موقت و سپس رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال آن را دارم. اما در خصوص غیرقانونی بودن مصوبه فوق به استحضار می رساند:

    شورای عالی فضای مجازی به موجب فرمان صادرشده از مقام معظم رهبری در تاریخ 11/12/1391 [17/12/1390] تشکیل شده و این شورا حسب فرمان معظم له موظف شده است مرکزی را به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد نماید در این راستا اعضای منتخب شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی را در تاریخ 10/4/1391 مصوب کرد که به موجب ماده ۱۰ اساسنامه مذکور، پژوهشگاه فضای مجازی به عنوان یک نهاد تابعه مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می شود در این راستا شورای عالی اداری با اختیار حاصله از مفاد ماده ۱۱۴ و بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دایر به اصلاح ساختار تشکیلاتی دستگاه های اجرایی کشور در مورخ 23/9/1391 حسب مصوبه ۱۹۰۹۱۲-23/9/1390 [23/9/1391] اقدام به تغییر نام مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات به پژوهشگاه فضای مجازی کرد و آن را از وزارت ارتباطات انتزاع و در مرکز ملی فضای مجازی ادغام و وابسته به مرکز کرده است و با این اقدام علاوه بر اینکه مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر نام به پژوهشگاه فضای مجازی کرده جزء نهاد مرکز ملی فضای مجازی و تابع آن نهاد قرار گرفته و به عبارتی زیرمجموعه سازمانی قرار گرفته که با دستور مقام معظم رهبری ایجاد و تأسیس شده است و در ماده ۱۴ اساسنامه مصوب شورای عالی فضای مجازی نیز تصریح شده است در راستای تحقق فرامین مندرج در حکم مقام معظم رهبری کلیه دستگاه های کشور موظف به همکاری همه جانبه با مرکز هستند... و تصمیمات مرکز ملی در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای کلیه دستگاه های کشور لازم الاجراء است و تخطی از آن تخلف محسوب می شود. متأسفانه شورای عالی اداری برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات اقدام به مصوبه اصلاحی دایر به انتزاع مؤسسه مزبور از مرکز ملی فضای مجازی و وابسته کردن آن به وزارت ارتباطات در تاریخ 28/2/1392 یعنی حدود ۵ ماه بعد کرده است سپس شورای گسترش آموزش عالی نیز با استناد به مصوبه مورخ 22/4/1392 مبنی بر ارتقای مؤسسه تحقیقات به پژوهشگاه کرده است که مصوبات فوق به جهات ذیل برخلاف قانون و قابل ابطال است.

    اولاً: حسب صراحت ماده ۱۱۴ و بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای عالی اداری، صرفاً مجاز به اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی کشور است و چون مرکز ملی فضای مجازی و واحدهای زیرمجموعه آن جزء نهادهایی است که با دستور مقام معظم رهبری ایجاد و تأسیس شده و از شمول مقررات دستگاه های اجرایی خارج است و شورای عالی اداری به موجب مصوبه اصلاحی شماره 3802/92/206-28/2/1392 اقدام به انتزاع پژوهشگاه فضای مجازی از مرکز ملی فضای مجازی و وابسته کردن آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کرده که عمل مذکور برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی بوده و قابل ابطال است که در این خصوص دادخواستی قبلاً تقدیم که با پذیرش درخواست دستور موقت موضوع در هیأت عمومی مطرح رسیدگی است.

    ثانیاً: شورای گسترش آموزش عالی با استناد به مصوبه اصلاحی غیرقانونی شورای عالی اداری اقدام به وضع مصوبه فوق دایر به ارتقای مؤسسه تحقیقات ارتباطات به مؤسسه پژوهشی وابسته به وزارت ارتباطات کرده است این اقدام شورای گسترش آموزش اولاً: مغایر با حکم مقام معظم رهبری و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده است. ثانیاً: مصوبه مذکور با استناد مصوبه اصلاحی شورای عالی صادر شده که حسب دستور موقت دیوان، مصوبه مذکور موقوف الاجراء بوده و جنبه اجرایی نداشته است و از طرفی مؤسسه تحقیقات ارتباطات در مرکز ملی فضای مجازی ادغام شده و به پژوهشگاه فضای مجازی تغییر نام یافته و در حال حاضر وجود خارجی ندارد لذا به جهت مغایرت مصوبه مذکور با قانون و حکم مقام معظم رهبری و خروج از حدود اختیارات و قابل ابطال است.

    ثالثاً: همان طوری که فوقاً مذکور افتاد مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات حسب مصوبه جلسه مورخ 11/9/1391 شورای عالی اداری به پژوهشگاه فضای مجازی تغییر نام یافته است و در مرکز ملی فضای مجازی ادغام و تحت آن مرکز و با مدیریت آن مرکز اداره می شود و مرکز ملی با دستور مقام معظم رهبری توسط شورای عالی فضای مجازی تأسیس شده است. بنابراین مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات با همین نام وجود خارجی ندارد تا نسبت به ارتقای آن حکمی وضع شود به قول معروف «ثبت العرش ثم انقش» و چون اقدام شورای گسترش عملاً مربوط به پژوهشگاه فضای مجازی است و پژوهشگاه مذکور نیز وابسته به سازمان مرکز ملی که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده لذا اقدام مذکور از محدوده اختیارات قانونی شورای گسترش خارج و برخلاف قانون و قابل ابطال است.

    چون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای مصوبه غیرقانونی شورای گسترش آموزش عالی در مقام تهیه و ایجاد تشکیلات موضوع مصوبه غیرقانونی فوق است و اقدام غیرقانونی مذکور مستلزم دربرداشتن هزینه های سنگین بیت المال است لذا به جهت جلوگیری از اجرای مصوبه غیرقانونی و اتلاف بیت المال بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و نهایتاً رسیدگی و صدور حکم دایر به ابطال مصوبه که شورای گسترش آموزش عالی را از محضر قضات دیوان عدالت اداری دارم.»

    متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «جناب آقای دکتر محمدحسن نامی

    وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

    با سلام:

    احتراماً، عطف به نامه شماره 26833/4-29/2/1392 معاونت پژوهشی و فناوری وزارت متبوع به اطلاع می رساند: شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 4/3/1392 خود با توجه به مصوبه مورخ 7/10/1391 شورای عالی اداری (موضوع ابلاغیه شماره 40206/91/206-9/10/1392) و اصلاحیه آن مصوب مورخ 25/2/1392 شورای عالی اداری (موضوع ابلاغ شماره 3802/92/206-28/2/1391) [28/2/1392] با ارتقای مؤسسه پژوهشی ارتباطات و فناوری اطلاعات به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با پژوهشکده های به شرح ذیل موافقت اصولی دو ساله به عمل آورد:

    ۱- پژوهشکده شبکه های مخابراتی

    ۲- پژوهشکده فناوری اطلاعات

    ۳- پژوهشکده سامانه های انتقال

    ضمناً شورا با ایجاد پژوهشکده مدیریت فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات با گروه های پژوهشی به شرح ذیل در پژوهشگاه مزبور موافقت اصولی دو ساله به عمل آورد.

    الف ـ گروه پژوهشی مطالعات راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات

    ب ـ گروه پژوهشی حقوق و مقررات مدیریت فناوری

    ج ـ گروه پژوهشی مطالعات بین الملل مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات»

    علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    الف ـ مطابق بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری عبارت است از «اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی به استثنای دستگاه هایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله) تأسیس شده است.»

    ب ـ بنا بر فرمان مورخ 17/12/1390 مقام معظم رهبری (مدظله)، شورای عالی فضای مجازی کشور با اهداف و اختیارات تعریف شده ای تشکیل گردیده تا مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد نماید. همچنین مقرر فرموده اند، به کلیه مصوبات شورا ترتیب آثار [اثر] قانونی داده شود و نیز مقرر شده کلیه دستگاه های کشور موظف به همکاری همه جانبه با این مرکز باشند.

    ج ـ شورای عالی فضای مجازی در نهمین جلسه مورخ 22/7/1391، ساختار و تشکیلات مرکز ملی فضای مجازی کشور متضمن پژوهشگاه فضای مجازی را تصویب و در اجرای ماده ۱۱ آیین نامه داخلی شورای مذکور در مورخ 23/7/1391 به استحضار معظم له رسیده و در روزنامه رسمی مورخ 17/8/1391 نیز انتشار یافته است.

    د ـ به موجب مصوبه یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ 7/10/1391 شورای عالی اداری که طی تصویب نامه شماره 40206/91/206-9/10/1391 توسط رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری ابلاغ شده است، «مؤسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات» به «پژوهشگاه فضای مجازی» تغییر نام یافته و تحت نظر مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است و مصوبه مذکور در پی اعلام شکایت مبنی بر مغایرت آن با قانون در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب رأی شماره ۱۳۳۶-26/8/1393 مغایر قانون تشخیص نشد.

    از آنجا که مرکز ملی فضای مجازی و پژوهشگاه آن مرکز با تصویب شورای عالی فضای مجازی و تأیید مقام معظم رهبری (مدظله) ایجاد شده است، شورای عالی اداری طبق بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صلاحیت ورود به اصلاح ساختار و یا هرگونه تغییر و جابجایی در تشکیلات آن مرکز را نداشته است.

    با توجه به مراتب فوق تصویب نامه شماره 3802/92/206-28/2/1392 شورای عالی اداری در انتزاع مؤسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات از مرکز ملی فضای مجازی و نامگذاری آن به عنوان «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات» و واگذاری آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی که قبلاً و به شرح بند (د) این رأی به مرکز ملی فضای مجازی واگذار شده بود، مغایر حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود.

    با عنایت به مراتب فوق و ابطال تصویب نامه شماره 3802/92/206-28/2/1392 شورای عالی اداری، مصوبه جلسه مورخ 4/3/1392 شورای گسترش آموزش عالی موضوع نامه شماره 54928/3-22/4/1392 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز به تبع ابطال مستند آن ابطال می گردد.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره۱۲۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مقررات مربوط به کارمندان محلی بر اساس قوانین کشور متوقف فیه بوده و شامل مقررات و قوانین کار و سایر قراردادهای داخلی نمی شود

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20308 مورخ 3/9/1393

    شماره هـ/91/662-26/8/1393

    تاریخ دادنامه: 27/5/1393

    شماره دادنامه: ۱۲۵۳

    کلاسه پرونده: 91/662

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای سید محمود ابطحی

    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: آقای سید محمود ابطحی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که شعب ۳۱ و ۵ دیوان عدالت اداری در موضوع الزام وزارت امور خارجه به پرداخت حق بیمه کارکنان محلی سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در لندن آرای متناقض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

    خلاصه پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 5/88/1395 با موضوع دادخواست آقای سید محمود ابطحی به طرفیت وزارت امور خارجه و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۲۵۳۵-12/11/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    شاکی اعلام داشته است اینجانب در سال های 26/7/1358 تا 12/6/1359 و 1/2/1361 تا 1/4/1366 به عنوان کارمند محلی در سفارت جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار بوده ام متأسفانه هیچ گونه بیمه جهت اینجانب اقدام نشد. لذا مستدعی است دستور فرمائید نسبت به پرداخت سنوات بیمه اینجانب اقدام کنند. با عنایت به لایحه جوابیه مشتکی عنه مرقوم داشته است: «...همان گونه که مستحضرید کلیه کارمندان محلی مشمول مقررات کشورهایی که نمایندگی جمهوری اسلامی در آنجا مستقر است می باشد و اساساً مقررات مربوط به کارمندان محلی بر اساس قوانین کشور متوقف فیه بوده و ارتباطی با قوانین داخلی ندارد. به همین منظور حقوق آنان بر اساس قرارداد به ارز خارجی پرداخت می شود و در شمول مقررات و قوانین کار و سایر قراردادهای داخلی نمی شود...» با توجه به مراتب فوق خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی است. لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    ب: شعبه سی و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 31/84/111 با موضوع دادخواست آقای علی اصغر فارانی ثانی به طرفیت وزارت امور خارجه و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۵۳۲-30/5/1386 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    شاکی یادشده پرداخت حق بیمه خود را در مدتی که در سفارت جمهوری اسلامی در لندن خدمت می کرده است، خواستار شده است که با ملاحظه اوراق و اسناد پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی عنه که به شماره ۳۲۸۳-29/11/1385 ثبت این شعبه شده است. اولاً مدت کارکرد شاکی از تاریخ 1/7/1359 الی 30/10/1361 و از تاریخ 1/7/1365 الی 1/4/1366 جمعاً به مدت ۱۱۲۴ روز مورد تأیید اداره طرف شکایت است که بر این اساس رابطه کاری محرز می باشد. ثانیاً: حقوق و مزایای ایام خدمت توسط اداره مشتکی عنه پرداخت شده است. ثالثاً: سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران از نظر استخدامی تابع مقررات جمهوری [اسلامی] ایران است. علی هذا ضمن رد دفاعیات بلاوجه اداره مشتکی عنه با عنایت به ماده ۱۱ قانون استخدام پیمانی و ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی که دستگاه پرداخت کننده حقوق مکلف به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد شاکی به سازمان تأمین اجتماعی است مستنداً به ماده ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت به الزام اداره مشتکی عنه به پرداخت حق بیمه مدت کارکرد حکم صادر می شود. این رأی قطعی و لازم الاجراء است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    الف ـ تعارض در آراء محرز است.

    ب ـ مطابق ماده ۵ قانون مدنی مقرر شده است، کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود. مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. ماده ۶ قانون مدنی نیز احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث را در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند، مُجرا اعلام کرده است. با توجه به احکام مذکور که ناظر بر اصل سرزمینی بودن قوانین می باشد، اولاً، چون در قانون فقط احوال شخصیه در مورد کلیه اتباع ایران مُجرا شناخته شده است و در مورد شمول قانون تأمین اجتماعی حکمی ملاحظه نمی شود. ثانیاً: احکام قانون تأمین اجتماعی و به ویژه ماده ۴ این قانون که در مقام تعیین مشمولین قانون تأمین اجتماعی است، نسبت به کسانی که کارمند محلی دولت جمهوری اسلامی ایران هستند به لحاظ رعایت احکام قانونی صدرالذکر و اصل سرزمینی بودن قوانین، بر آنها حاکم نیست، رأی شعبه پنجم دیوان عدالت اداری به شماره ۲۵۳۵-12/11/1388 که بر رد شکایت شاکی صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره ۱۲۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۲۳۶۲۷۴-18/11/1390 شعبه ۱۳ تأمین اجتماعی تهران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20311 مورخ 6/9/1393

    شماره هـ/91/566-26/8/1393

    تاریخ دادنامه: 5/8/1393

    شماره دادنامه: ۱۲۸۷

    کلاسه پرونده: 91/566

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۶۲۷۴-18/11/1390 شعبه ۱۳ تأمین اجتماعی تهران

    گردش کار: شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۳۶۲۷۴-18/11/1390 شعبه ۱۳ تأمین اجتماعی تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «۱- شعبه ۱۳ تأمین اجتماعی تهران طی نامه شماره ۲۳۶۲۷۴-18/11/1390 شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه را با توجه به بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ملزم به پرداخت مابه التفاوت حق بیمه جانبازان کرده است.

    ۲- بند ج ماده ۳۷ قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد تأمین صد درصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها برعهده دولت است.

    ۳- در بخشنامه ای که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تأمین اجتماعی در مورخ 14/1/1382 به شماره 101/214634 صادر کرده است پرداخت حق دولت را برعهده سازمان ها، بانک ها و مؤسسات دولتی قرار داده تا از محل عملیات اجرایی نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

    ۴- شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به استناد ماده واحده تعریفی سازمان ها و مؤسسات عمومی غیردولتی یکی از شرکت های مشمول این ماده بوده و خارج از شرکت ها و مؤسسات دولتی است که دولت بتواند برای آنها تعیین تکلیف نماید.

    ۵- متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی در نامه مورخ 18/11/1390 این شرکت را ملزم به پرداخت حق بیمه جانبازان خود به استناد بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرده و از این رهگذر مبلغی بالغ بر یک میلیارد ریال این شرکت را متحمل ضرر و زیان کرده است.

    لذا شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به استناد ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال نامه شماره ۲۳۶۲۷۴-18/11/1390 شعبه ۱۳ تأمین اجتماعی تهران را از آن نهاد قانونی دارد. »

    متعاقباً مدیر امور حقوقی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به موجب لایحه شماره ۸۷۱۸-6/3/1391 اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    موضوع: درخواست ابطال مصوبه سازمان تأمین اجتماعی

    با سلام و احترام

    به استحضار می رساند شعبه ۱۳ تأمین اجتماعی تهران طی نامه شماره ۲۳۶۲۷۴-18/11/1390 شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه را با توجه به بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (که بیان می دارد، تأمین صد درصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنـها برعهده دولت است.) ملزم به پرداخت مابه التفاوت حق بیمه جانبازان کرده است. در همین ارتباط مطالب زیر را معروض می دارد:

    ۱- در بخشنامه ای که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تأمین اجتماعی در مورخ 14/1/1382 به شماره 101/214634 صادر کرده است پرداخت حق دولت را برعهده سازمان ها، بانک ها و مؤسسات دولتی قرار داده است تا از محل عملیات اجرایی نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

    ۲- شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به استناد ماده واحده تعریف سازمان ها و مؤسسات عمومی غیردولتی یکی از شرکت های مشمول این ماده بوده و خارج از شرکت ها و مؤسسات دولتی است که دولت بتواند برای آنها تعیین تکلیف نماید.

    ۳- متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه مورخ 18/11/1390 این شرکت را ملزم به پرداخت حق بیمه جانبازان خود به استناد بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرده و از این رهگذر مبلغی بالغ بر یک میلیارد ریال این شرکت را متحمل ضرر و زیان کرده است.

    لذا شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به استناد ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال این مصوبه را از آن نهاد قانونی دارد.

    در پایان به استناد ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آقای شاهرخ شریفی به شماره ملی ۳۷۶۱۹۸۴۹۳۶ به عنوان نماینده حقوقی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه جهت ارائه توضیحات و شرکت در جلسات به آن مرجع معرفی می شوند.»

    متن مقرره مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:

    «از: سازمان تأمین اجتماعی اداره کل تهران بزرگ

    به: شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران

    واقع در خیابان انقلاب اسلامی ـ تقاطع حافظ پ ۹۵۶-۰۱۳۴۳۷۰۰۰۴

    با سلام:

    احتراماً، با توجه به دستورالعمل شماره 214634/101 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اجرای مفاد بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تأمین صد درصد هزینه بیمه همگانی جانبازان و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها که برعهده دولت می باشد و با توجه به اینکه شرکت مترو از جمله شرکت هایی است که مشمول مقررات عمومی و در زمره شرکت هایی قرار دارد که از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بازنشستگی سهم کارکنان مشمول بند فوق یادشده می باشد. لذا خواهشمند است نسبت به پرداخت مابه التفاوت حق بیمه جانبازان به سازمان اقدام لازم صورت پذیرد.»

    مفاد نامه شماره 214634/101-14/1/1382 نیز به شرح زیر است:

    «باسمه تعالی

    بخشنامه به دستگاه های اجرایی

    در اجرای مفاد بند «ج» ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تأمین صد درصد (۱۰۰%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) برعهده دولت می باشد. ضروری است اقدام لازم در خصوص موارد زیر صورت گیرد:

    ۱- دستگاه های اجرایی محلی و استانی در سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تأمین و پرداخت کسورات بازنشستگی سهم کارکنان مشمول بند «ج» ماده ۳۷ یادشده اقدام نمایند.

    ۲- شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است. مندرج در ماده ۱۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بازنشستگی سهم کارکنان مشمول بند «ج» ماده ۳۷ یادشده، اقدام نمایند. ـ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان»

    در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۵۳۸/3538/91/7100۷۱۰۰-28/8/1392 توضیح داده است که:

    «۱- در بند یک دادخواست ارائه شده شرکت مذکور، بدون ورود به ماهیت دعوا درخواست ابطال نامه شماره ۲۳۶۲۷۴-18/11/1390 شعبه تأمین اجتماعی تهران را کرده است.

    ۲- در بندهای ۲ و ۳ دادخواست مزبور، مدعی است طبق بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأمین صد درصد هزینه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها برعهده دولت است که در این ارتباط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تأمین اجتماعی طی بخشنامه شماره 214634/1101-14/1/1382 پرداخت حق دولت را برعهده سازمان ها و بانک ها و مؤسسات دولتی قرار داده است تا از محل هزینه محاسبات جاری نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. در این ارتباط لازم به ذکر است که طبق بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که تأمین صد درصد (۱۰۰%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) برعهده دولت است. در این راستا و در اجرای بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه در خصوص جانبازان، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تأمین اجتماعی طی بخشنامه یادشده مقرر کرده که دستگاه های مندرج در بند یک بخشنامه مذکور و شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است به ترتیب از محل اعتبارات مصوب و محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به کسورات بازنشستگی سهم کارکنان جانباز مشمول اقدام نمایند و از طرفی وفق تبصره ذیل ماده (۶) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مقرر شده که پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای طی دوره فوق در دستگاه های دولتی مشمول این قانون، به عهده دستگاه مربوط و در دستگاه های غیردولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده دولت است که اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه همه ساله در بودجه کل کشور پیش بینی تا به صندوق های ذی ربط واریز شود.

    از طرف دیگر وفق مواد ۲۶ و ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی جمهـوری اسلامی می باید بار مـالی ناشی از اجرای قانون تأمین شود، زیرا ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از بودجه سنواتی برای صندوق ها ممنوع است.

    با توجه به مفاد مواد یادشده و اینکه پرداخت کسورات بازنشستگی سهم جانبازان و کارفرما در دستگاه های دولتی مشمول این قانون به عهده دستگاه اجرایی متبوع جانبازان است و در دستـگاه های غیـردولتی از جمله واحـدهای تحت پوشـش قانون کار به عهده دولت است. بنابراین در حال حاضر دستگاه های اجرایی مکلفند کسور بازنشستگی سهم جانباز خود (سهم کارمند) را به نحو مقتضی تأمین و پرداخت نمایند و نیز در بخش غیردولتی نیز سهم مزبور به عهده دولت است. بنابراین ملاحظه می فرمایید که نامه معترضٌ عنه منطبق با مقررات یادشده است.

    ۳- در بند ۴ شرح دادخواست ارائه شده، شاکی عنوان کرده که شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به استناد ماده واحده تعریف سازمان ها و مؤسسات عمومی غیردولتی یکی از شرکت های مشمول این ماده بوده و خارج از شرکتها و مؤسسات دولتی است که دولت بتواند برای آنها تعیین تکلیف نماید.

    در این ارتباط لازم به ذکر است که همان طور که شرکت اذعان کرده، طبق ماده ۴ اساسنامه شرکت راه آهن شهری تهران و حومه سرمایه اولیه شرکت مزبور کلاً متعلق به شهرداری است و از طرفی برابر بند (۱) ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 شهرداری و شرکت های تابعه آن مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آن متعلق به شهرداری ها باشد در زمره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی هستند. ضمن آنکه صورت سود و زیان شرکت بهره برداری، ردیف ۵۲۰۰۰۰۲۵ بودجه سال ۱۳۸۹ و همچنین ردیف ۵۲۰۰۰۰۲۱ مبین این امر است که از طریق شهرداری و دولت، بودجه و یارانه دریافت می نماید، ضمن اینکه نهادهـای عمومی غیردولتی وفق ماده ۵ قانون مـدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی محسوب می شوند که طبق بند ۱ بخشنامه 214634/101-14/1/1382 سازمان مدیریت و بند ج ماده (۳۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که صد درصد هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته به عهده دستگاه اجرایی است. که از این حیث خواسته شاکی قابل رد است.

    ۴- با عنایت به بند ۳ لایحه دفاعیه و بر اساس تکالیف قانونی مزبور شعبه ۱۳ این سازمان طی نامه شماره ۲۳۶۲۷۴-18/11/1390 (نامه معترضٌ عنه) مراتب را به شرکت اعلام تا موضوع در هنگام تهیه و تنظیم لیست و حق بیمه جانبازان آن کارگاه رعایت شود لکن کارفرما از وظایف قانونی خود استنکاف و این امر موجب کسری پرداخت حق بیمه و اعلام بدهی وفق مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹، 4۰ قانون تأمین اجتماعی شده است.

    ۵- در قسمت آخر (بند ۵) دادخواست ارائه شده، شرکت مدعی گردیده، «از این رهگذر مبلغی بالغ بر یک میلیارد ریال این شرکت متحمل ضرر و زیان شده است» در این ارتباط لازم به توضیح است، تعداد جانبازان معرفی شده از سوی آن شرکت کمتر از یکصد و بیست نفر است و حق بیمه مطالبه شده مربوط به تأخیر و عدم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در فاصله زمانی فروردین تا آبان سال ۱۳۹۰ کلیه کارکنان شرکت اعم از جانباز و غیرجانباز است که موضوع توسط شعبه در هنگام مراجعه حضوری نمایندگان شرکت اعلام شده است. بدیهی است هفت درصد سهم ۱۱۷ جانباز بر اساس دستمزد سال قبل در دوره مزبور نمی تواند یک میلیارد ریال شود، ضمن آنکه از بابت بدهی موصوف نیز تاکنون مبلغی پرداخت نشده است لکن این سازمان به استناد ماده ۳۶ قانون نسبت به ارائه تعهدات خود به کارکنان شرکت (جانباز و غیرجانباز) اقدام می نماید و هیچ گونه ضرر مالی آن شرکت متحمل نشده است، بلکه تکالیف قانونی خود را برعهده این سازمان قرار داده است.

    با عنایت به مراتب فوق و اینکه نامه معترضٌ عنه مشمول آیین نامه و دستور اداری که با طی روند تشـریفات خاص تصـویب می شود نیست و از این حیث خواسته شاکی قابل طرح در شعب دیوان عدالت اداری بوده و نیز نامه معترض ٌعنه وفق بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ذیل ماده (۶) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 تنظیم شده است و ادعای شاکی همان طور که در بخش دفاعیات ماهوی تشریح شده بلادلیل است و اقدامات سازمان وفق قوانین و مقررات مربوطه صورت می پذیرد، رد شکایت شاکی مورد استدعا است.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    به موجب بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۹، تأمین صد درصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) برعهده دولت محول شده است. نظر به اینکه تکلیف حکم مذکور متوجه دولت است و شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه دولت نیست تا مواجه با تکلیفی باشد، بنابراین مفاد مقرره شماره ۲۳۶۲۷۴-18/11/1390 شعبه سیزده اداره کل تأمین اجتماعی تهران بزرگ مغایر حکم مقنن است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره ۱۲۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۴ بخشنامه محرمانه شماره ۶۶۸۴/م/ص -23/11/1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20311 مورخ 6/9/1393

    شماره هـ/92/872-28/8/1393

    تاریخ دادنامه: 5/8/1393

    شماره دادنامه: ۱۲۸۸

    کلاسه پرونده: 92/872

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای میثم موسوی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه محرمانه شماره ۶۶۸۴/م/ص -23/11/1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت

    گردش کار: آقای میثم موسوی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ بخشنامه محرمانه شماره ۶۶۸۴/م/ص -23/11/1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «با عرض سلام و احترام به استحضار می رساند: وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت در تاریخ 23/11/1390 اقدام به انشای یک بخشنامه با وصف محرمانه کردند که به موجب آن مقرر[ه] جزایی وضع شده است و سازمان تعزیرات حکومتی نیز بر مبنای آن بخشنامه، افراد ملت را به خاطر عدم رعایت مفاد آن مجازات می نماید. در حالی که بخشنامه مزبور به صورت محرمانه بوده و تبعاً هیچ گاه منتشر نشده است تا افراد ملت از آن مطلع شده و رفتار خود را بر مبنای آن تنظیم نمایند. لکن معلوم نیست وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی با چه منطقی توقع رعایت مفاد آن را دارند؟

    لذا با عنایت به اینکه وضع مقرره جزایی به موجب بخشنامه آن هم با وصف محرمانه خلاف قانون اساسی و همچنین اصل عقلی و شرعی قبح عقاب بلابیان و اصل حقوقی قانونی بودن جرایم و مجازات ها است، صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه محرمانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره ۶۶۸۴/م/ص -23/11/1390 تحت استدعا است.»

    در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۳۴۷ -1/11/1392 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

    «سلام علیکم، با احترام به عنوان شاکی در پرونده کلاسه ۹۰۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۱۱۲۶ پیرو اخطار رفع نقص صادرشده که در تاریخ 23/10/1392 به اینجانب ابلاغ شده است موارد منقوص به شرح ذیل مرتفع می شود:

    آنچه مورد شکایت و اعتراض است بند ۴ بخشنامه محرمانه شماره ۶۶۸۴/م/۳ -23/11/1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این بند از بخشنامه مزبور که محرمانه می باشد هم خلاف شرع مقدس اسلام بوده و هم خلاف قانون اساسی است.

    الف ـ خلاف شرع مقدس اسلام است چرا که:

    در شرع مقدس اسلام، بر مبنای اصل اباحه، انجام هر عملی اعم از فعل یا ترک فعل آزاد و مباح است و بر اساس قاعده مشهور «قبح عقاب بلابیان» و آیه شریفه «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» و همچنین بر مبنای حدیث مشهور نبوی موسوم به «حدیث رفع»، هر محدودیت و ممنوعیتی باید ابتدا به اطلاع مردم برسد تا مردم از مفاد آن مطلع شده و تکلیف خود را بدانند و پس از آن با متخلفان و ناقضان برخورد و ایشان را مجازات و جریمه کرد. لذا بخشنامه معترضٌ عنه که یک بخشنامه محرمانه بوده و به تبع آن انتشار نیافته و مردم از مفاد آن مطلع نشدند، نمی تواند مقرره جزایی وضع کند، این کار خلاف شرع مقدس اسلام و حتی خلاف منطق و عقل است.

    ب ـ خلاف قانون اساسی است چرا که:

    ۱- گرانفروشی جرم است (ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی)؛

    ۲- جرم فقط به موجب قانون معین می شود و مجازات هم باید به موجب قانون باشد (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)؛

    ۳- قانون باید منتشر شود تا مردم از آن مطلع گردیده و تکلیف خود را بدانند (مواد ۱ و ۲ قانون مدنی)؛

    ۴- اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است (اصل ۵۸ قانون اساسی)

    ۵- قوای سه گانه از یکدیگر مستقل بوده و حق دخالت در امور دیگر قوا را ندارند (اصل ۵۷ قانون اساسی).

    طرح این سؤال خود گویای بسیاری از مطالب خواهد بود: چگونه و بر مبنای کدام منطق و اصول می توان یک بخشنامه محرمانه وضع کرد و از مردم توقع داشت که بدون اطلاع از آن، مفادش را رعایت نمایند؟

    درست است که قوه مجریه هم صلاحیت وضع آیین نامه و تصویب بخشنامه و تصویب نامه را دارد ولی صلاحیت قوه اجرایی در وضع قواعد که از لوازم وظایف اجرایی است، تابع و محدود به قوانین است و اصالت ندارند. بنابراین قوه مجریه نه حق وضع قاعده جدید را دارد و نه می تواند قواعدی را [که] مجلس تصویب کرده، تغییر دهد. بنابراین یک وزیر به تنهایی نمی تواند با صدور بخشنامه آن هم با وصف محرمانه مقرره جزایی جدید وضع نماید. این امر خلاف اصول ۳۶ و ۵۷ و ۵۸ قانون اساسی و خلاف مواد ۱ و ۲ قانون مدنی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی است.

    صرف نظر از وضع مقرره جزایی به موجب بخشنامه، در خصوص محرمانه بودن بخشنامه به عرض می رسد: انتشار قانون، لازمه اجرای آن است و پیش از انتشار همه جاهل به آن محسوب می شوند و مفاد آن را نسبت به هیچ کس نمی توان رعایت کرد.»

    متن بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:

    «۴- هرگونه تغییر در بازار که در سامانه قیمت های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان www.124.ir ثبت نشده باشد (بدون هماهنگی با سازمان های استانی و سازمان حمایت) به منزله گرانفروشی تلقی شده و با هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی در استان، حداکثر مجازات های مقرر در قانون اعمال شود.»

    در پاسخ به شکایـت شاکی، مدیرکل دفـتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۱۰۱/م/ص-27/2/1391 توضیح داده است که:

    «سلام علیکم:

    احتراماً، عطف به ابلاغیه پرونده شماره 92/872-7/11/1392مطروح در آن هیأت در خصوص دادخواست آقای میثم موسوی به خواسته «ابطال بخشنامه محرمانه شماره ۶۶۸۴/م/ص -23/11/1390 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» ضمن ایفاد تصویر نامه محرمانه شماره 2090/1/370/م -26/12/1392 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، درخواست رد دعوای مطروح مورد درخواست است.»

    متن نامه شماره ۲۰۹۰/۱/۳۷۰/م ـ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت به قرار زیر است:

    « با سلام و احترام

    بازگشت به نامه شماره 267416/60-13/12/1392 منضم به اخطاریه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با دادخواست مطروح مبنی بر ابطال بخشنامه محرمانه شماره ۶۶۸۴/م/ص -23/11/1390 اشعار می دارد:

    اولاً: بخشنامه موصوف که با امضای وزیر وقت بازرگانی ابلاغ شده است توسط وزارتخانه و علی الخصوص معاونت توسعه بازرگانی داخلی صورت گرفته است که اخذ نظر آن معاونت برای پاسخ گویی ضروری به نظر می رسد.

    ثانیاً: آنچه که در شکواییه مزبور آمده است و تقاضای ابطال بند (۴) آن را کرده اند، اساساً نمی تواند مبنای حقوقی داشته باشد زیرا:

    الف: این بخشنامه در یک برهه زمانی بسیار حساسی که زمان تشدید تحریم ها و به دنبال آن تحریم ارزی و گران شدن دلار را به دنبال داشت، صادر شده است که حتماً می باید جلوی افزایش این قیمت ها گرفته می شد.

    ب: این بخشنامه هیچ قید و بند جزایی را لحاظ نکرده است، بلکه در راستای انجام وظایف محوله به سازمان های استانی و ستادی به صورت تذکر جدی برآمده و حساسیت موضوع را مورد اشاره قرار داده است و ارجاع به قانون تعزیرات حکومتی وضع قاعده جزایی جدیدی محسوب نمی شود.

    ج: صدور اینگونه بخشنامه ها و همچنین بخشنامه های محرمانه در دستگاه های اجرایی و حتی قضایی مرسوم است و شاید به جهت جلوگیری از هرگونه تنش در سطح جامعه و به لحاظ عدم ضرورت اطلاع عامه مردم به صورت محرمانه صادر شده باشد. لذا محرمانه بودن آن صرفاً جهت تأکید بر انجام وظایف محوله به دستگاه های مجری است.

    لذا با توجه به اینکه این بخشنامه در چارچوب وظایف وزارتخانه صادر و در برهه زمانی خویش کاربرد داشته است، جنبه اعمال مجازات جدید نمی باشد و هیچ گونه مغایرتی با مبانی فقهی و شرعی و قانونی ندارد. مراتب جهت انعکاس به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هرگونه اقدام دیگر به حضور ایفاد می شود.»

    در خصوص ادعای مغایرت بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 894/102/93-10/3/1393 اعلام کرده است که:

    «موضوع بخشنامه شماره ۶۶۸۴/م/ص -23/11/1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه مورخ 7/3/1393 فقهای معظم شورای نگبهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شـعب دیوان تشکیل شد. پـس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    الف ـ با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 894/102/93-10/3/1393 اعلام کرده است که مقرره مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانـون تشـکیلات و آییـن دادرسـی دیوان عـدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲، بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض با ادعای مغایرت با شرع مقدس اسلام قابل ابطال تشخیص نمی شود.

    ب ـ مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. با توجه به مراتب، تعیین جرم از وظایف قانونگذار است و نظر به اینکه در بند ۴ بخشنامه شماره ۶۶۸۴/م/ص -23/11/1390 وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شده است «هرگونه تغییر در بازار که در سامانه قیمت های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان www.124.ir ثبت نشده باشد (بدون هماهنگی با سازمان های استانی و سازمان حمایت) به منزله گرانفروشی تلقی شده ...» از این حیث که جرم گرانفروشی در ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی تعیین و تعریف شده است، لکن در مقرره بند ۴ بخشنامه معترضٌ به، نیز از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، به عنوان گرانفروشی جرم انگاری شده است و جرم انگاری مطابق قوانین صدرالذکر در حیطه وظایف مقنن است، بنابراین بند ۴ بخـشنامه مورد اعتراض به لحاظ اینکه از حدود اختیارات وزیر صنعت، معدن و تجارت خارج است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی


     

    رأی شماره ۱۲۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت حقوق و مزایا و عناوین مشابه در ایام غیبت بیش از شش ماه مشمولین تبصره ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20311 مورخ 6/9/1393

    شماره هـ/93/685-28/8/1393

    تاریخ دادنامه: 5/8/1393

    شماره دادنامه: ۱۲۸۹

    کلاسه پرونده : 93/685

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: معاون نیروی انسانی ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: معاون نیروی انسانی ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران به موجب درخواستی که به شماره 13/496/8513-8/3/1392 ثبت شده اعلام کرده است که:

    ۱- نامبرده از تاریخ 19/2/1369 مرتکب غیبت منجر به فرار از خدمت شده که در همین راستا به علت فرار مازاد بر ۶ ماه از ادامه خدمت در آجا اخراج می شود.

    ۲- یادشده در تاریخ 14/11/1388 پس از گذشت حدود ۱۹ سال به یگان خدمتی مراجعه که ضمن لحاظ کردن حکم برائت صادرشده از سوی مرجع قضایی ذی صلاح نسبت به اتهام فـرار از خدمت پس از اخـذ مجوزهای لازم از سوی مبادی مربوط مجدد به خدمت اعاده و مشغول انجام وظیفه می شود.

    ۳- با عنایت به مراتب صدرالاشاره مشارالیه حدود ۱۹ سال و ۹ ماه محل خدمت خود را ترک و هیچ گونه خدمتی به سازمان ارائه نکرده ولکن به منظور ارج نهادن به این قبیل کارکنان صرفاً حکم اخراج آنان منتفی و به تبع آن نیز مستحق اخذ هیچ گونه وجهی بابت ایام عدم حضور در محل کار نمی باشد، به نحوی که دادنامه صادرشده از شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره ۵۸۷-29/8/1391 در این مورد و موارد مشابه پرداخت هرگونه وجهی بابت ایام عدم حضور در محل خدمت، هرچند این عدم حضور به واسطه معاذیر موجه باشد را مطابق با ماده ۲۹ قانون محاسبات عمومی جرم محسوب و در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه دولتی قلمداد و اعمال ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی را در خصوص مرتکب تجویز که این موضوع مؤید بی حقی شاکی نسبت به موضوع شکایت و خواسته است.

    ۴- مراتب عدم استحقاق شاکی نسبت به موضوع خواسته و دادنامه صادرشده از شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مندرج در بنـد ۳ طی لایحه دفاعیه مندرج در بند اول شعبه ۶ تقدیم، علی هذا با صدور رأی مبنی بر وارد دانستن شکایت شاکی توسط شعبه اخیرالذکر چنین استنباط می شود که دفاعیات موجه و مدارک استنادی مورد مداقه قرار نگرفته و در همین راستا موجبات صدور آرای متعارض فراهم شده است.

    ۵- لـذا با امعان نـظر به مراتب صدرالذکر بدواً توقـف هرگونه عمـلیات اجـرایی و در ثانی اعمال ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری و رسیدگی نسبت به دادنامه شعبه ۶ نامبرده که متعارض با دادنامه شعبه اول تشخیص آن مرجع صادر شده مورد استدعا است.

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبـه شـشم دیـوان عدالـت اداری در رسـیدگی به پـرونده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۱۴۷ با موضوع دادخواست آقای عباسعلی سجادی امین به طرفیت اداره دارایی ارتش جمهوری اسـلامی ایران و به خواسـته مطالبه حقوق و مزایای معوقه، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۲۰۰۱-19/9/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    نظر به اینکه برابر دستور شماره ۲۹۲۷-3/12/1388 فرماندهی لشگر ۲۸ پیاده کردسـتان مدت ایام انفکاک از خدمت شاکی از تاریخ 19/2/1369 تا 14/11/1388 به انتصاب تبدیل شده و جزء مدت خدمت وی محسوب شده است و حسب نامه شماره 276/96/1611-13/11/1388 معاونت نیروی انسانی نزاجا رأی برائت وی صادر و مـشمول اخراج موضوع ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران نمی شود و اعاده به خدمت وی بلامانع اعلام شده است، لذا در اجرای بند هـ ماده ۱۰۰ قانون اختصاصی ارتش شکایت شاکی را وارد تشخیص و به پرداخت مطالبات مالی ایشان برابر دادخواست و وفق مقررات از سوی اداره طرف شکایت حکم صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.

    ب: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 6/87/741 با موضوع دادخواست آقای روح اله شیرمرد به طرفیت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و به خواسته مطالبه حقوق و مزایای معوقه به موجب دادنامه شماره ۶۱۳-23/3/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با عنایت به جوابیه مـشتکی عنه که دلالت دارد نامـبرده به علت فرار بیش از ۶ ماه در اجرای تبصره ذیل ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران از خدمت اخراج، متعاقباً برابر اعلام دادیار شعبه اول دادسرای نظامی استان خوزستان در مورد فرار وی از 13/6/1372 تا 28/5/1375 قرار منع تعقیب صادر و از تاریخ 17/1/1376 مجدداً به کار گمارده شده است با توجه به مراتب فوق مدت انفکاک وی از خدمت خارج از اراده نامبرده بوده مضافاً با لحاظ مقررات تبصره ماده ۹۶ قانون یادشده و صدور قرار منع پیگرد حکم اخراج از خدمت کان لم یکن می شود. بنابراین استحقاق برخورداری از حقوق استخدامی در دوران انفکاک از خدمت یعنی از تاریخ 13/6/1372 تا 16/1/1376 را دارد. لذا به وارد دانستن شکایت شاکی حکم صادر تا مشتکی عنه برابر مقررات نسبت به پرداخت حقوق و مزایای وی در ایام مورد اشاره اقدام نماید. رأی دیوان قطعی است.

    ج: شعـبه اول تشخیـص دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پـرونده شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۶۲۹۲ با مـوضوع اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ نسبت به دادنامه شماره ۶۱۳-23/3/1388 شعبه ششم دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شـماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۸۷-29/8/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    قطع نظر از اینکه در مورد تعلیق یا بدون کاری مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح سابقاً بر اساس قانون اصلاح بند ۱ ماده ۱۳ قانون استخدام نیروهای مسلح و الحاق یک تبصره به آن مصوب سال ۱۳۵۶ عمل می شد و بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی سابق و ماده ۵۵ قانون استخدام نیروهای مسلح حقوق و مزایا به استناد اضافه کار که فرع بر کار اضافی است در خصوص مستخدمی که به اتهام ارتکاب جرمی تحت پیگرد قرار می گرفت و از اتهام انتسابی برائت حاصل می کرد در ایام تعلیق نظیر ایام اشتغال پرداخت می شد از آنجا که با تصویب قانون ارتش جمهوری اسلامی و لازم الاجراء شدن آن از تاریخ تصویب مقررات مذکور قابلیت استناد را به لحاظ تغایر و تخالف با قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران نداشته و به لحاظ خروج نیروهای مسلح از دایره شمول استخدام کشوری از وحدت ملاک ماده ۱۲۶ قانون استخدام کشوری نیز نمی توان نتیجه گرفت که عدم حضور چنین مستخدمی که در محل خدمت که مربوط به علل خارج از قدرت و اراده او است و بایستی همچون مستخدمان مشمول این قانون حقوق و مزایا در حق آنان پرداخت کرد و پرداخت هرگونه وجهی محتاج به وجود نص قانونی است و در این خصوص تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و فراز آخر تبصره ۲ ماده ۱۱۲ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که ناظر به تعیین تکلیف خدمت افراد فراری است مجوز پرداخت هیچ گونه وجهی را بابت ایام عدم حضور در محل خدمت هرچند این عدم حضور به واسطه معاذیر موجه باشد را نداده است و بدیهی است در صورتی که وجهی خارج از قانون پرداخت شود این امر جرم بوده و طبق ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی جرم محسوب و در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه دولتی بوده و مرتکب برابر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد قانون قرار می گیرد، بنابراین بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست دیوان مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه شماره ۶۱۳-23/3/1388 شعبه ۶ بدوی دیوان عدالت اداری به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شـعب دیوان تشکیل شـد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: مطابق تبصره ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/7/1366، هرگاه مدت فرار پرسنل کادر ثابت بالغ بر ۶ ماه شود، از زمان آغاز غیبت اخراج می شوند و پس از آن برابر مقررات کیفری مربوط محاکمه شده و فقط در صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد، حکم اخراج نیز کان لم یکن خواهد شد. با توجه به اینکه مقنن در حکم پیش گفته در صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد پرسنل کادر ثابت که بیش از ۶ ماه از فرار آنها گذشته باشد صرفاً لغو حکم اخراج را پیش بینی کرده است، بنابراین پرداخت حقوق و مزایا و عناوین مشابه در ایام غیبت به اشخاص مذکور وجاهت قانونی ندارد و رأی شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۸۷-29/8/1391 که متضمن استدلال فوق الذکر است و به رد شکایت شاکی اولیه صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی


     

    رأی شماره ۱۲۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم احتساب فوق العاده ویژه کارشناسی در تعیین اضافه کار

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20311 مورخ 6/9/1393

    شماره هـ/91/1034

    تاریخ دادنامه: 5/8/1393

    شماره دادنامه: 1290

    کلاسه پرونده: ۹1/1034

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای حافظ علی فرد

    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: آقای حافظ علی فرد به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

    در خصوص احتساب و تسری فوق العاده ویژه (کارشناسی ارشد ـ خبره و عالی) کارکنان دولت در فوق العاده اضافه کار ساعتی، ۲ فقره آرای متناقض از شعب ۳۱ و ۳۲ دیوان عدالت اداری اصدار یافته است لذا جهت احقاق حق کارکنان دولت و اتخاذ وحدت رویه قضایی و به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویه را دارم. ضمناً موارد و مستندات قانونی ذیل الذکر جهت استحضار به حضورتان تقدیم می گردد.

    ۱- به استناد بند الف ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری و ماده ۳ آیین نامه فوق العاده اضافه کار سـاعتی موضوع مصوبه شماره ۲۳۹۹۲-2/7/1348 و مصوبه شماره ۸۱۳۳/ت۳۲۹۲۷هـ -20/2/1384 هیأت وزیران و نامه 198203/1601-15/11/1384 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، فوق العاده ویژه کارشناسی ارشد ـ خبره و عالی مشمول کسور بازنشستگی و مالیات بوده و به استناد نامه شماره ۸۹۰۹۲-18/11/1386 استانداری کلیه پرداخت هایی که مشمول کسور بازنشستگی است جزو حقوق و مزایای مستمر است، ولی در موقع پرداخت فوق العاده اضافه کاری فوق العاده ویژه جزء مبنای محاسبه لحاظ نمی گردد که این روال موجب تضییع حقوق استخدامی کارکنان دارای پایه کارشناسی ارشد ـ خبره و عالی و نهایتاً عدم رغبت آنان به ارتقای مدارج تحصیلی و علمی و بالاتر می گردد.

    ۲- با تدقیق در مفاد مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (موضوع نامه 198203/1601-15/11/1384) ملاحظه می شود که از نظر قانونگذار هرگونه پرداختی که مشمول کسور بازنشستگی شود از طرف دیگر در محاسبه حقوق و مأخذ بازنشستگی و پرداخت پاداش پایان خدمت بایستی مورد لحاظ واقع شود به عبارت بهتر فوق العاده ویژه نسبت به سایر مأخذ حقوق نظیر مجموع حقوق و مزایا و فوق العاده جذب، فوق العاده مخصوص و... واجد خصوصیت خاصی نیست، بنابراین وقتی فوق العاده ویژه مشمول کسور قانونی می شود بایستی در طرف دیگر نظیر فوق العاده اضافه کار ساعتی ملاک عمل قرار داده شود و عدم احتساب فوق العاده ویژه در موضوع فوق العاده اضافه کار ساعتی مغایر با منظور نظر قانونگذار خواهد بود. به ویژه آنکه هیأت وزیران در بند الف مصوبه «آیین نامه فوق العاده اضافه کار ساعتی» مورخ 20/2/1384 از عبارت فوق العاده خاص استفاده کرده که همان معادل فوق العاده ویژه است.

    لذا تبعیض قانونی بین این دو عنوان (که واجد ماهیت یکسانی هستند) در مصادیق ترجیح بلامرجع بوده و تبعیض غیر قابل توجیه خواهد بود.

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف : شعبه سی و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۵۶۰۶ با موضوع دادخواست آقای کمال غفاری به طرفیت شهرداری عجب شیر و به خواسته احتساب و تسری فوق العاده ویژه در اضافه کاری، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۱۲۵-21/4/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    به لحاظ اینکه در بند الف مصوبه شماره ۸۱۳۳/ت۳۲۹۲۷هـ -20/2/1384 در محاسبه و احتساب اضافه کاری میزان فوق العاده ارتقای شغلی ویژه مبنای محاسبه قید نشده است لذا شهرداری خوانده تکلیفی به احتساب اضافه کاری بر مبنای فوق العاده ویژه خواهان ندارد، لذا به رد شکایت حکم صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.

    ب: شعبه سی و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۶۱۷۵ با موضوع دادخواست آقای ابوالفضل مهری شندی به طرفیت شهرداری شندآباد و به خواسته احتساب و تسری فوق العاده ویژه در اضافه کاری به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۰۹۵-25/10/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    آقای ابوالفضل مهری شندی به طرفیت شهرداری شندآباد به خواسته تقاضای احتساب فوق العاده کارشناسی ارشد در اضافه کاری و پرداخت مابه التفاوت آن از تاریخ 1/7/1382 اعلام شکایـت کرده است و با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ واصله، نظر به اینکه خوانـده در لایـحه ثبـت شده به شماره -21/10/1388در خصـوص عدم اضافه کاری شاکی مطلبی را مرقوم نداشته است و تلویحاً ساعات اضافه کاری در خارج از ساعات اداری را پذیرفته است و بر استحقاق شاکی طی بند ۴ لایحه اذعان کرده است و وفق تصویب نامه شماره ۸۱۳۳/ت۳۲۹۲۷هـ -20/2/1384 هیأت وزیران میزان اضافه کار ساعتی مشخص شده لذا خواسته مشارالیه را موجه تشخیص و به وارد دانستن آن حکم صادر می شود. رأی دیوان قطعی است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکـیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: مطابق مصوبه شماره ۵۲۱۸۵/ت۳۵۶۳۵هـ 5/6/1385هیأت وزیران که حاوی اصلاحیه بند الف تصویب نامه شماره ۸۱۳۳/ت۳۲۹۲۷هـ -20/2/1384 هیأت وزیران است، میزان اضافه کار ساعتی بر مبنای تفاوت تطبیق حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب کارکنان یا فوق العاده خاص موضوع تصویب نامه شماره ۶۰۳/ت۱۸۳۶۰هـ 8/5/1376 هـیأت وزیران تعیین شده است. نظر به اینکه در این مصوبه، فوق العاده ویژه کارشناسی به عنوان مبنای تعیین اضافه کار احصاء نشده است در نتیجه دلیلی بر احتساب فوق العاده ویـژه کارشـناسی در تعیین اضـافه کار وجود ندارد و رأی شعبـه ۳۲ دیـوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۱۲۵-21/4/1390 در حدی که متضمن استدلال فوق الذکر است و به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی


     

    رأی شماره ۱۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20311 مورخ 6/9/1393

    شماره 93/726-1/9/1393

    تاریخ دادنامه: 19/8/1393

    شماره دادنامه: ۱۳۲۸

    کلاسه پرونده: 93/726

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی

    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 13146/91-11/2/1392 اعلام کرده است که:

    با احترام، مستند به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آراء به استحضار می رساند:

    ۱- بر اساس دادنامه های متعدد صادرشده از شعبات دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۳۷۸۸-15/11/1391 صادرشده از شعبه بیست و پنجم آن دیوان موضوع پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۳۰ (به شماره بایگانی ۹۱۱۷۸۰) در خصوص شکایت خانم سارا اسدبیگی به خواسته مطالبه حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان شعبه رسیدگی کننده با عنایت به تبصره ۳ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۴ قانون تأمین اجتماعی پرداخت حقوق ایام استعلاجی را از تکالیف سازمان تأمین اجتماعی دانسته و حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است.

    ۲- بر اساس دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۷۶۳-6/12/1391 صادرشده از شعبه ۳ دیوان عدالت اداری موضوع پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۴۹۷ (به شماره بایگانی ۹۱۱۰۶۹) در خصوص شکایت خانم مونا طاوسی به خواسته مطالبه حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان، شعبه مذکور پس از تبادل لایحه و استماع نظرات طرفین رأی به ورود شکایت مشارالیها و الزام وزارت متبوع به پرداخت حقوق و مزایای مرخصی زایمان صادر کرده است.

    علی ای حال با توجـه به تعـارض آرای مذکور در موضـوع واحد تـقاضای ارجاع امر به هـیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. توضیحاً اینکه از نظر این دفتر دادنامه صادرشده از شعب [شعبه] بیست و پنجم دیوان عدالت اداری موافق با قانون صادر شده است که تأیید آن از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا است.

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۳۰ با موضوع دادخواست خانم سارا اسدبیگی به طرفیت ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته پرداخت حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۳۷۸۸-15/11/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    نظر به اینکه شاکی از کارکنان رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی است و با توجه به اینکه مشارالیها با وضع حمل از اسفند ماه ۱۳۹۰ تا شهریور ماه ۱۳۹۱ از مرخصی دوران استعلاجی (زایمان) استفاده کرد[ه] و با عنایت به اینکه بر اساس مفاد تبصره ۳ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۴ قانون تأمین اجتماعی پرداخت حقوق ایام استعلاجی از تکالیف سازمان تأمین اجتماعی است. لذا با رد شکایت شاکی از وزارت امور اقتصادی و دارایی به تجویز ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به الزام اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران نسبت به پرداخت حقوق و مزایای ایام استعلاجی شاکی حکم صادر و اعلام می نماید. رأی دیوان قطعی است.

    ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۴۹۷ با مـوضوع دادخواسـت خانم مونا طاوسـی به طرفیت ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته پرداخت حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۷۶۳-6/12/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با توجه به اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه شاکی کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی است و مطابق ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری هرچند از حیث نظام حمایتی و بیمه و بازنشستگی تابع صندوق تأمین اجتماعی است لکن از حیث حقوق و مزایای وی تابع مقررات استخدام کشوری است، بنابراین با توجه به مراتب فوق و مواد ۲۹ و ۶۴ قانون تأمین اجتماعی به الزام خوانده اول به پرداخت حقوق و مزایای مرخصی زایمان شاکی حکم صادر و اعلام می شود. در خصوص شکایت به طرفیت صندوق تأمین اجتماعی به جهات فوق و مستنداً به بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با لحاظ ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شد. پـس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    اولاً: تعارض در آرای فوق الذکر محرز است.

    ثانیاً: به موجب ماده ۲۶ آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد 47، ۴8، ۴9 و 50 قانون استخدام کشوری که با توجه به سکوت قانون مدیریت خدمات کشوری، همچنان مبنای عمل در دستگاه های دولتی است، بر پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان تأکید شده است و از سوی دیگر مطابق بند ۹ ماده ۲، تبصره ماده ۲۹ و ماده ۶۴ قانون تأمین اجتماعی، در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان را پرداخت کنند و با دریافت حقوق و مزایا توسط بیمه شده در این ایام، سازمان تأمین اجتماعی تکلیفی به پرداخت حقوق ایام مذکور را ندارد، لذا با عنایت به تکلیف دستگاه ها و شرکت های دولتی به پرداخت حقوق ایام مرخصی زایمان، تکلیفی متوجه سازمان تأمین اجتماعی نیست. ضمن آنکه تبصره ۲ قانون اصلاح قانون تنظیم جمعیت و خانواده ها مصوب 20/3/1392 که بر اجازه دولت به اجرای تبصره مذکور مبنی بر افزایـش مدت مرخـصی زایمان از ۶ مـاه به ۹ ماه دلالت دارد نیـز مؤید تکلـیف دولـت به پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان است. بنابراین رأی شعبه سوم به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۷۶۳-6/12/1391 در حدی که متضمن این استدلال است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28602185
اکنون :
55