جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 64417
    تاریخ انتشار : 19 آذر 1393 9:18
    تعداد بازدید : 702

    در حلقه فقه سیاسی بررسی شد:

    آثار شرعی عمل مطابق و مخالف قانون

    چهارمین نشست از حلقۀ علمی بررسی الزام شرعی عمل به قانون با موضوع " آثار شرعی عمل مطابق و مخالف قانون" با حضور اساتید حوزه و دانشگاه در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد.
    بر اساس این گزارش، اعضای اصلی این حلقه را حجج الاسلام و المسلمین محمد جواد ارسطا، علی اکبریان، محمد جواد ورعی تشکیل می دهند.

    آثار شرعی عمل مخالف با قوانین، در سه حوزۀ عدالت و فسق، صحت و بطلان، و ضمان قابل بحث است. عدالت و فسق چیزی جز نتیجۀ مستقیم همان اثر تکلیفی فعل که در الزام شرعی عمل به قانون در مبحث اول مورد توجه قرار گرفت، نمیباشد. بنابراین در بررسی آثار وضعی عمل موافق و مخالف قانون تنها به بررسی دو اثر صحت و بطلان و ضمان شرعی اکتفا می شود.

    حجت الاسلام و المسلمین علی اکبریان در بیان اثر صحت و بطلان قوانین گفتند حرمت یا حلیت شرعی ملازمه ای با صحت یا بطلان فعل ندارد و تنها درصورتی قانون میتواند بر صحت یا بطلان افعال تأثیر بگذارد که در حک‍‍م قانونی دلالتی بر صحت یا بطلان وضع شود. به عنوان مثال در موردی که قانون یکی از اقسام معامله را منع کرده باشد انجام آن معامله بر مبنای ملازمه شرعی میان حکم حکومتی و حکم شرعی، حرام است اما به دلیل عدم تأثیر حرمت بر صحت معامله، معاملۀ مذکور باطل نیست. این معامله تنها درصورتی محکوم به بطلان است که در قانون حکومت اسلامی به بطلان آن نیز حکم شده باشد.

    بنابراین عدم جواز، باعث بطلان نمیشود و بطلان یک معامله در صورتی از قانون نتیجه می شود که بر این بطلان تصریح کرده باشد. البته این نکته تنها در این مبنا قابل قبول است که حکومت اسلامی توان جعل احکام وضعی تشریعی را علاوه بر امکان جعل احکام تکلیفی تشریعی داشته باشد.

    اقسام تأثیرگذاری حکم قانونی صحت و بطلان و جواز و عدم جواز، بر حکم شرعی به ترتیب زیر است:

    اول اینکه؛ ممنوع کردن حکومتی یک عمل جایز شرعی، در صحت و بطلان آن تأثیری ندارد؛ به این دلیل که ارتباطی میان عدم جواز و بطلان نیست و موجه است که عملی ممنوع باشد و از لحاظ قانونی مجازات داشته باشد اما آثار وضعی آن همان آثار شرعی پیش از ممنوع شدن باشد. در این صورت تنها در صورتی آثار شرعی عمل نیز برداشته میشود که قانون به تغییر آثار آن نیز حکم کرده باشد.

    دوم؛ تجویز حکومتی یک عمل حرام شرعی، باعث صحت عمل میشود به دلیل ترجیح حکم حکومتی نسبت به احکام اولی شرعی و نیز به این دلیل که اگر حکم به جواز باعث صحت نباشد فایدهای برای وضع جواز نخواهد ماند. بنابراین حکم به جواز، حکم به صحت را نیز درپی می آورد.

    سوم؛ اینکه تصحیح یک عمل باطل شرعی، توسط حکومت در جواز و عدم جواز آن تأثیری دارد یا نه، ابهام دارد؛ به عنوان مثال اگر حکومت اسلامی بنابه ضرورتهایی و برای جریان چرخۀ اقتصاد مملکت در یک دوره، حکم به صحت نوعی قرض ربوی کند، آیا جواز استفاده از چنین قرضی نیز ثابت میشود؟

    چهارم؛ ابطال یک عمل توسط قوانین حکومتی، باعث عدم جواز آن نیز میشود.

    نکتۀ دیگری که در این نشست توسط استاد علی اکبریان مطرح شد تمایز جواز حکومتی و جواز شرعی نسبت به برخی قوانین بود.

    وی ادامه داد: گاه جواز حکومتی یک عمل که به منظور تأمین مصالح عام کشور و جامعه انجام می شود، ممکن است جواز شرعی را برای متشرعان حاصل نکند؛ چراکه حکومت به منظور رفع گره های اجتماعی کلان که در ارتباط با تمام مردم جامعه و حتی کشورهای خارجی به وجود می آید، بعضاً چنین تصمیماتی را اتخاذ می کند و این درحالی است که هیچ مصلحتی برای جواز چنین اقدامی نسبت به تمام جامعه وجود ندارد.

    وی با ذکر مثالی اظهار داشت: اگر حکومت نوعی از معاملۀ حرام را برای مدتی و به منظور رفع برخی اتهام ها و فشارها، مجاز کند آیا باعث می شود تمام افراد جامعه درحالی که هیچ مصلحتی برای اقدام به چنین معاملهای وجود ندارد و ملاحظۀ برخی مصالح تنها اقتضای جواز حکم را به طور قانونی داشته است.

    تاکنون تمام مباحث مربوط به آثار شرعی مخالفت با قانون، بر مبنای شرعی بودن تمام احکام حکومتی تحلیل شد. اما در فرض دیگر که قوانین دارای الزام عقلانی دانسته شود نه شرعی، مسائل در چهار فرض بالا به گونۀ دیگری تبیین خواهد شد.

    در نشست آیندۀ ضمن بررسی ضمان مخالفت با قانون، آثار شرعی مخالفت با قانون بر مبنای الزام عقلی عمل به قانون نیز بررسی خواهد شد.

    منبع خبر


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27708490
اکنون :
20